*كتب : محمد عتابي*
*المستشار رفعت عطا* امين عام محافظة الجيزة لحزب الشعب الجمهوري، بالتعديلات الجديدة والتسهيلات التي أدخلت على قانون التصالح في مخالفات البناء،
مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل تطوراً هاماً نحو تحقيق *الاستقرار والتنمية* في المناطق المحلية بمختلف المحافظات.
وأكد أن هذه التسهيلات من شأنها تخفيف العبء على المواطنين وتسهيل الإجراءات المطلوبة للوصول إلى حلول عملية ودائمة للمشاكل المتعلقة بمخالفات البناء.
وأضاف *رفعت عطا* أن قانون التصالح بصيغته الجديدة يساهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي داخل المجتمعات المحلية، حيث يتيح للمواطنين فرصة لتسوية أوضاعهم القانونية والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة، مثل *المرافق* العامة والتطوير العمراني.
كما أوضح أن التعديلات الحالية تأخذ في الاعتبار أوضاع الفئات الأشد احتياجاً، ما يعكس التزام الحكومة بمراعاة العدالة الاجتماعية وتوفير بيئة معيشية كريمة لجميع المواطنين.
وأشار *عطا* إلى أن تحسين هذه البيئة يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والمواطنين لضمان تطبيق القانون *بشكل عادل* ومتساوٍ، مشدداً على أهمية أن تكون هناك آليات واضحة لتقديم *طلبات التصالح* ، مع توفير الشفافية في جميع المراحل.
وأضاف أن استخدام *التكنولوجيا* في تسهيل الإجراءات من شأنه أن يحسن فعالية القانون ويوفر الوقت والجهد، مشيراً إلى أن برامج أمن المعلومات تلعب دوراً محورياً في حماية البيانات المتعلقة بعملية التصالح وضمان سريتها.
وفي ختام تصريحه، دعا *رفعت عطا* إلى مواصلة تحسين القانون وتطويره بما يتماشى مع احتياجات المجتمع، مؤكداً أن التسهيلات الجديدة تعزز الثقة بين الدولة والمواطنين وتساهم في دفع عجلة *التنمية المحلية* ، مما ينعكس إيجابياً على الأمن الاجتماعي والاقتصادي في مصر.
