قرار جهاز حماية المنافسة بمنع الممارسات الاحتكارية لشركات الاسمنت

متابعة / ممدوح السنبسى

تم بحمد الله صدور قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، بتجديد العمل بقرار الإعفاء رقم 56 لسنة 21 لمده عام. وبزيادة فى الطاقة الإنتاجية للبيع في السوق المحلي شهريا بنسبة 8% لجميع الشركات العاملة فى سوق صناعة الأسمنت مع توجيه الشركات بضرورة العمل على خفض الانبعاثات الكربونية للمحافظة على البيئة .

و جدير بالذكر أن هذا القرار يعتبر فى صالح مستهلك الأسمنت فى المقام الأول لضمان استمرار الصناعة و التعددية و توفر المنتج فى جميع المحافظات و تجنب الضرر الذي يلحق بالمستهلك فى حاله تعثر و خروج هذه الشركات .

كما ينعكس هذا القرار ايجابيا على قطاع التشييد والبناء وذلك من خلال زيادة الكمية المعروضة من الأسمنت بنسبة 8% وهو الأمر الذى سيؤدى إلى استقرار السوق وضبط الأسعار كما سينعكس ايضا ايجابيا على الاقتصاد المصري بوجه عام حيث أن هذه الصناعة كثيفة العمالة المباشرة والغير مباشرة.
وايضا سيسمح هذا القرار لمنتجى الأسمنت من استمرار عملية التعافي من الأضرار التى لحقت بهم نتيجة للفتره العصيبه السابقة للقرار كما سيسهم في جعل هذه الصناعة أكثر جذبا للاستثمار و سيشجع البنوك على تمويل مشروعاتها التوسعية والتطويرية خاصة فى مجالات البيئة و مجال خفض الانبعاثات والتي تشكل مطلب أساسي و هام و هدف استراتيجي لصناعة الأسمنت و تتماشى مع توجهات الدولة والتى ستقوم هذا العام باستضافة مؤتمر المناخ العالمي COP27.

وتتوجه شعبة مصنعي الاسمنت المصرية، بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية بقيادة أحمد شيرين كُريّم، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات ، بالشكر الى الدولة المصرية ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة على المجهودات المبذولة فى دعم الصناعة المحلية ومنتجى الاسمنت ، حفظ الله مصرنا الغاليه قيادة وشعبا.