اللواء رضا يعقوب المحلل الاستراتيجي والخير الأمني ومكافحة الإرهاب إنهت وحدة “فورينزيك أركيتكشر الحقوقية التابعة لجامعة لندن، تحقيقاً إستمر مدة 8 أشهر فى مقتل الفلسطينى أحمد عريقات فى يونيو /حزيران الماضى برصاص الجيش الإسرائيلى على حاجز عسكرى يعرف بالكونتينر جنوب الضفة الغربية .
وأشار التحقيق الى أن الحادث كان عرضياً ولم تكن لدى عريقات نية الإصطدام المتعمد بالجنود الإسرائيليين مما يدحض الرواية الإسرائيلية والتى أعلنت فى حينه قتل الشاب لتنفيذه عملية دهس أسفرت عن إصابة مجندة بجروح وصفت بالطفيفة .
إستندت وحدة التحقيق على تقنيات متطورة لإعادة بناء المشهد وإستخدام ما صوره المارة فى حينه بهواتفهم النقالة وما نشره الجيش الإسرائيلى من مقاطع مصورة من كاميرات المراقبة المنتشرة فى الحاجز العسكرى.
وركز خبير الحوادث البريطانى جيريمى جيه باور على 4 نقاط لإثبات طبيعة الحادث منها: سرعة السيارة التى إستقلها أحمد عريقات وإستخدام الجيش الإسرائيلى لما وصفه بالقوة القاتلة وتجاهل تقديم المساعدة الطبية العاجلة له بعد إطلاق الرصاص عليه وسقوطه أرضاً.
أجريت مقابلة مع إحدى الباحثات فى الوحدة وقدمت لى شرحاً لنتائج التحقيق الذى قامت الوحدة بها حيث قالت: إعتمدنا على ما لدينا من مقاطع مصورة نشرت فور وقوع الحادث ومن خلال مراقبتنا لحركة السيارة لاحظنا أنها لم تتسارع بشكل كبير وإصطدمت بالمجندة الإسرائيلية بسرعة منخفضة هذا ليس تصرف سائق ينوى إحداث أضرار بالغة فى هدفه، إضافة الى إطلاق 6 رصاصات خلال ثانيتين فقط على أحمد. أول رصاصتين أصابته فى منطقة الصدر وبقية الرصاصات أصابت أنحاء متفرقة فى جسده قبل سقوطه مدمياً على الأرض.
قدمت عائلة أحمد عريقات ومعها مؤسسة الحق الحقوقية الفلسطينية المساعدة وما لديها من معلومات تفيد مجريات التحقيق أملا فى تسريع الإفراج عن جثمان أحمد المحتجز منذ تاريخ الحادث.
توجهت لمنزل العائلة فى بلدة أبو ديس شرقى القدس والذى تحول المشهد فيه يوم الحادث من الفرح الى الترح. فحديقة المنزل والتى جهزت لإستقبال الزوار المهنئين بعرس أخت أحمد، إستقبلت حشود المعزين بفقدانه. فى ذات الحديقة جلست مع الوالد مصطفى عريقات الذى قال لى: “أنا سعيد بنتائج التحقيق الأخير، ولا أطلب الكثير أريد فقط إستلام جثمان ابنى لمواراته الثرى. نحن نعلم أنه قتل بدم بارد وبهدف التدريب لجنود الجيش الاسرائيلى وسنبقى نطالب بالإفراج عن جثمانه.
وأشار إلى تقديم العائلة التماساً للمحكمة الإسرائيلية بعد مقتل نجله أحمد للمطالبة بإستلام جثمانه لكن جلسات المحكمة تأجلت لعدة مرات.
أكد الجيش الإسرائيلى إجراء تحقيقات مطولة فيما إعتبرها عملية دهس نفذها الفلسطينى أحمد عريقات فى يونيو/ حزيران الماضى ضد جنود إسرائيليين على حاجز عسكرى جنوب الضفة الغربية. وقال الجيش لبى بى سى: عملية الدهس كانت متعمدة وشكلت خطراً على حياة جنودنا الذين أطلقوا النار وقتلوا أحمد. إحتجاز جثمانه يستمر بالتنسيق مع المستوى السياسى والمحكمة العليا الإسرائيلية التى تنظر في قانونية الملف. وأشار الجيش الى وجود ظاهرة عمليات الدهس التى تسفر عن مقتل وإصابة العديد من الإسرائيليين فى مختلف مناطق الضفة الغربية. أعلنت الحملة الفلسطينية لإسترداد الجثامين عن وجود نحو 72 جثمانا لفلسطينيين قتلوا فى حوادث مختلفة تحتجزها السلطات الإسرائيلية منذ عام 2015. وتطالب الحملة ومعها المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية بتدخل دولى وقانونى عاجل لإنهاء سياسة احتجاز الجثامين.
وأوضح مدير البرامج فى مؤسسة الحق الفلسطينية تحسين عليان أن: السلطات الإسرائيلية فعّلت فى أكتوبر/ تشرين أول 2015 سياسة إحتجاز الجثامين ومنذ ذلك الحين تحتجز إسرائيل أكثر من 72 جثماناً فلسطينياً فى ثلاجاتها وذلك يشكل خرقاً للقانون الإنسانى الدولى وعقاباً جماعياً لأهالى الفلسطينيين المحتجزة جثامينهم لدى إسرائيل.
وتشير الأرقام الفلسطينية الى وجود أكثر من 326 جثماناً فلسطينياً محتجزاً منذ ستينيات القرن الماضى جلهم فى المقابر التى يطلق عليها إسم مقابر الأرقام الإسرائيلية وتطالب الحملة الفلسطينية لإسترداد الجثامين بإستعادة الجثامين من خلال أكثر من 196 دعوى مرفوعة فى المحاكم الإسرائيلية.