“حتي لا ننتظر طفلاً بدون حمل” بقلم: مجدي فتح الله

(حتي لا ننتظر طفلاً بدون حمل)
أثارت جريمة مقتل الشاب شهيد الشهامةمحمود البنا علي يد البلطجي محمد راجح الكثير من التداعيات التي شغلت الرأي العام

وما زالت والتف حولها كل المصريين مطالبين بإعدام القاتل وهو الجزاء المستحق لمثله ليكون رادع لكل من تسول له نفسه الإستهانة

بالنفس البشرية وازهاقها بدم بارد دون رادع أو وازع من ضمير بعد أن أستخدم كل وسائل البلطجة هو ومن عاونوه في تلك الجريمة البشعة التي اهتزت لها كل البيوت المصرية وتمني

الجميع أن يكون حكم الإعدام علي الهواء مباشرة ليكون رادعا لكل من تسول له نفسه تكرارها رغم أنها ما زالت تتكرر يومياً في الكثير من الأماكن

ولكن وللاسف فإن عدم بلوغ القاتل سن18عام سيقف حائلاً دون الحكم بإعدامه لعدم جواز تطبيق حكم الإعدام علي الحدث دون سن 18عام وفق قانون الطفل
والواقع يؤكد أن إنتظار

صدور الحكم بإعدام راجح بعد أيام أصبح أمراً مستحيلاً لا نقاش فيه ولا طريق لتطبيقه

بعد أن أكدت الدلائل عدم بلوغه سن 18عام وحتي لو تم تعديل القانون والنزول بالسن فلن ينال عقوبة الاعدام للأسف أيضا

لأن العبرة بالسن وقت وقوع الجريمة وليس تاريخ التعديل وفقا لقاعدة القانون الأصلح للمتهم والآثر الفوري للتطبيق وعدم تطبيق القانون بأثر رجعي
أما من يحاولون الإثارة بدون علم أو بدافع العاطفة والصدمة من بشاعة الجريمة

والاكتفاء بالتلميح بأن عدم تنفيذ الإعدام في القاتل سيكون خلفه أمور أخري وتلاعب في سن المتهم القاتل هو أمر لا طائل من ورائه بعد أن حسمها محاميه بالنسبة للسن وعدم وجود مجاملات

لأهل القاتل في ذلك فما الذي سيدفع الدولة لمجاملة شخص أيا ما كان ضد إرادة ومشاعر شعب دولة كامل في قضية رأي عام ولعل الإستمرار في حالة التشكيك في نزاهة المحاكمة لن يؤدي

إلا لحالة من الاحتقان وإثارة الناس ضد الدولة في أمر قانوني بحت لا جدال فيه والعدالة معصوبة العينين لا تنظر إلي أشخاص القضية ولكن تحكم من خلال ما تتضمنه اوراقها و تطبق مواد القانون فيها ولم يكن المشرع حينها يعرف

أن هذا السن يمكن أن تصدر منه تلك الأفعال الإجرامية حين تم تخفيض سن الحدث من سن الرشد الي سن 18عام

ولكني أتمني من الجميع
أن يتفهم القضية ممن لديهم الخبرة القانونية في هذا الشأن لعدم الإثارة الغير مبررة والتشكيك الذي يؤدي للاحباط واليأس

فما زال هناك طريق آخر للحصول علي حق الشهيد محمود البنا وكل شهيد مثله لا قدر الله وهو المطالبة العاجلة بخفض السن إلي 15عام مثلاً أو الرجوع لاهل الفتوي والشرع في تحديد سن التكليف والقصاص وعدم الاعتداد باتفاقية

حقوق الطفل التي وقعت عليها مصر وفق الطرق القانونية المتطلبة لذلك ولتذهب الاتفاقية إلي الجحيم طالما تتعارض مع ظروفنا وشريعتنا وحتي لا نظل ندور في حلقة مفرغة ثم تنتهي القضية وننساها ونقنع أنفسنا بأننا فعلنا ما علينا تجاه الشهيد لنفيق علي كارثة محمود جديدة وراجح آخر في مكان وملابسات مختلفة

لنعتبر أن قضية محمود البنا جرس انذار لحماية الشباب الشرفاء أمثاله نبني عليها حتي لا تتكرر مأساته وليفيق الجميع ويطالب بتعديل سن الحدث لوقف نزيف الدم وأعمال البلطجة

التي يقف القانون عاجز أمام ردعها تحت قانون الطفل المشئوم واتفاقيات لا تناسبنا وقعت مع دول لا تؤمن بشريعتنا ولا تطبق الإعدام اصلآ

ارجو أن نسعي للمطالبة بالنزول بسن الحدث وفقا للشريعة لنحمي ونقتص لكل محمود البنا جديد لا قدر الله بدلاً من الارتكان بالخطأ بأن قضية راجح تلاعبت فيها الدولة لصالح القاتل

ومجاملة لأهله بينما القواعد القانونية هي التي حالت دون ذلك ولا يوجد ثمة طريق قانوني يمكن من خلاله الوصول لتطبيق عقوبة الإعدام علي هذا البلطجي أو غيره

تلك هي الحقيقة المره للأسف. وعليكم التأكد منها من العاملين بالمجال القانوني بدلاً من الإنتظار لحكم لن يشفي غليل الناس ثم نحبط وننسي القضية والشهيد ذاته لننتظر غيره ولا نعلم أبن من فينا..

لنعمل جميعا علي عدم وقوع محمود جديد والوقوف قانونيا عاجزين عن تطبيق القصاص العادل ضد القاتل والبكاء علي اللبن المسكوب دون جدوي..

اتمني أن بعود المختصين بالتشريع إلي أهل الفتوي والشرع لتحديد السن التي يجوز فيها القصاص لنعيد حق محمود البنا في الأرض بعدم قتله

من جديد في حالة أخري أما حقه فلن يضيع عند قاضي السماء…
والله من وراء القصد.