” مستقبل الموازنة العامة للدولة المصرية في ظل خطط وبرامج التحول الرقمي “
تنتهج مصر سياسة واضحة منذ تولي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منصب رئيس البلاد في التصدي بقوة غير مسبوقة
لملف الفساد وتحسين البيئة الإقتصادية في مصر ومن الجدير بالذكر أن ذلك الأمر إستهدف بالمقام الأول التحول الرقمي
لكافة المُعاملات المالية الحكومية سواء عن طريق منظومة السداد والتحصيل الإلكتروني للتعاملات الحكومية
أو عن طريق منظومة الربط المالي الحكومية لكافة أعمال الحسابات والموازنة بالدولة عن طريق منظومة وزارة المالية
بالإضافة إلى منظومة وضع ومتابعة الخطة الإستثمارية إلكترونيا لكل جهة حكومية عن طريق منظومة وزارة التخطيط المصرية
، كل ذلك يجعل وضع الخطط الإستثمارية للباب السادس ومشروع الموازنة لباقي أبواب الموازنة العامة ومتابعة المنفذ
والمنصرف فعليا تحت الضؤ أولا بأول ويؤدي لزيادة الوفورات في كافة الأبواب عما كان عليه الوضع قبل التحول الرقمي ،
كل ذلك مع تطبيق مباديء الشمول المالي والحد من التعامل بالنقد قدر المستطاع يساعد على تلافي أسباب ومقدمات الرشوة
والفساد المالي والإداري ، وأصبح لدينا نموذجا مصريا في التخلي تدريجيا عن البيروقراطية وإحكام إجراءات الرقابة الإلكترونية
لمنع التلاعب بالبنود الواردة في الموازنة العامة للدولة حتى لا يتم الصرف بالتجاوز أو الصرف بالخطأ على بنود أخرى ،
وبالفعل تحقق فائض في الباب الأول في الموازنة العامة للدولة منذ العام الأول لتطبيق منظومة الربط المالي الحكومي
وفي ذات السياق أدى كل ذلك لتحسن البيئة الإقتصادية في مصر بما أدى لزيادة توقعات وكالة “فيتش” العالمية للتصنيف الائتمانى للتحسن
الإقتصادي في مصر وخطوات الإصلاح الإقتصادي بها والتي تتماشى بحكمة وحزم مع عمليات الرقابة الإلكترونية والتحول الرقمي وفقا لوصف الوكالة ، وفي إطار الإشادة
من قبل المؤسسات الدولية بما يحدث على أرض مصر توقعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتمانى تراجع العجز المالى فى مصر
من 9.4٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2017/2018 إلى 7.8٪ فى 2018/2019، وإلى 6.4٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى 2019/2020 .
