متابعة / محمد مختار
السبت 2026/6/6
إعرفوا يا مصريين هذه الحقائق
لماذا كان الإصرار الشديد على حرق المجمع العلمي
هذا الرجل رئيس مصر الحالي الرئيس السيسي
هذا ما استكشف عنه توابع زيارة السيسي الي بريطانيا ومهمة طارق عامر السرية في لندن هل كان من جدول أعمال الزيارة أن يطالب السيسي بإسترداد 29 مليار جنية إسترليني إقترضتها إنجلترا من مصر
وما هي علاقة مؤامرة الطائرة الروسية
هل كانت للضغط علي مصر لتأجيل المطالبة بالدين
وأخيراً هل تم حرق المجمع العلمي من أجل هذه الوثيقة ووثائق أخري غاية في الأهمية
إسمعوا الحكاية
القصة تبدأ عندما اقترضت انجلترا من مصر مبلغ 3 مليون جنية استرليني التي تعادل 29 مليار إسترليني بسعر اليوم أثناء الحرب العالمية الأولى لتستمر في الحرب
ونظرا لكون مصر كانت تقع تحت الاحتلال البريطاني أجبرتها على دفع المبلغ وبعد الحرب وفي عام 1922 تجرأ وزيرين بالمطالبة بالدين فتم اعفاؤهما من منصبيهما من المندوب الملكي ميلر فى حكومة عبد الخالق ثروت باشا
ومنذ ذلك التاريخ لم تجرؤ أي حكومة قبل الثورة بالمطالبة بالدين
وفي العام الماضي وافق مجلس العموم البريطاني على رد الدين لمصر لتسوية القضية وخاصة ان صك الدين كان فى المجمع العلمي الذى حاول إخوان الشياطين احراقه بما فيه من وثائق لحدود مصر التاريخية وصك الدين وكذلك صكوك تنازل اليهود عن أملاكهم
ولكن صقور مصر الشرفاء التقطوا الرسائل بحرق المجمع العلمي
فكان المجلس العسكري بين خيارين إما منع حرقه بالقوة وبالتالي سيسقط مئات القتلى وسيناريو لا يعلم مداه الا الله أو نقل المحتويات المهمة لجهة آمنة فتم نقلها لجهة آمنة جداً وفي سرية تامة
وبعدها باايام خرج عصام العريان
ليعلن عن عوده اليهود إلى مصر واسترداد اهلاكهم ممكنه وهذا يفسر أسباب حرق المجمع العلمى
وبالتالي بعد إظهار صك الملكية والذي اعتقدت انجلترا أنه قد احترق أصبحت مطالبة برد الدين وخاصة أنها كانت باستمرار تتحجج
بأن مصر تنازلت عنه بموجب مرسوم من المندوب السامي وقت الاحتلال وهذا مستند ضعيف جدا لأنه صدر من سلطة احتلال للمحتل وبدون توقيع الملك فاروق والذى رفض التوقيع على التنازل فى 22 فبراير 1942 فى واقعة حصار قصر عابدين لاعلانه الحرب على ألمانيا والتنازل على الدين فوافق على إعلان الحرب ورفض التنازل عن الدين لأنها أموال المصريين وانتهت الأزمة على ذلك ومنذ العام الماضي تشكلت لجنة للمطالبة برد الدين تعمل سرا بعيدا عن إعلام العار حتى لا يعرقل المفاوضات حتى أصدر مجلس العموم قراره السابق والذى أثبت أصل الدين فلم يكتف الرئيس بذلك بل أمر بعمل دراسة بنكية من السيد طارق عامر رئيس فرع البنك الأهلى بلندن والذى عمل 20 عاما فى بنوك انجلترا لتحديد القيمه البنكية الفعلية الآن لقيمة الدين والتي وصلت لـ 29 مليار جنيه استرليني فتم رفع قضية بالمبلغ فطلبت بريطانيا التفاوض حتى تحتفظ بماء الوجه ووافق الرئيس وهو أحرص على كل قرش لمصر ..
