كتب-هاني قاعود
نفى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، تلقيه أي تحذيرات من اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق فى عهده،
بما يمكن أن يحدث في مصر أسوة بما حدث في تونس
ووصل مبارك، إلى معهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، بمقر انعقاد محكمة جنايات القاهرة
، للإدلاء بشهادته في إعادة محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسي، و28 آخرين بقضية “اقتحام الحدود الشرقية”
، والمعروفة سابقًا بـ”اقتحام السجون”.
وأضاف مبارك بأنه عرف من كتاب وزارة الخارجية برام الله بتسلم العناصر
وبحوزتهم الأسلحة المختلفة ولكن لم يعلم بتصنيعهم لملابس للقوات المسلحة المصرية لاستخدامها فى مصر، وأضاف بأن حماس
فى بيان التأسيس لها أنها جزء من جماعة الإخوان وهى تعترف بذلك، وليس لديه معلومات عن التنسيق ولكن يعلم بوجود تنسيق دولى
كثير بين حماس والإخوان قبل 25 يناير وأن هناك تحركات من أمن الدولة والمخابرات العامة ولا يعرف التفاصيل ولكن يتابع الأحداث .
والمتهمون فى القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي، و28 من قيادات جماعة الإخوان، وأعضاء التنظيم الدولي
، وعناصر حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبنانى، على رأسهم رشاد بيومى، ومحمود عزت، ومحمد سعد الكتاتنى، وسعد الحسينى، ومحمد بديع عبدالمجيد ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وعصام العريان، ويوسف القرضاوي، وآخرين.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات،
بإعدام كل من محمد مرسي، ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد، عضو مكتب الإرشاد
ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادى الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد،
وقررت إعادة محاكمتهم.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون
والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم “الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس،
وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها،
وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية”.
