كتبت /انتصار شاهين
تقرير جديد للبنك الدولي يركز على الفوائد المحتملة لمصر في تشجيع استثمار القطاع الخاص في البنية التحتية
القاهرة، 11 ديسمبر كانون الأول، 2018 – ذكر البنك الدولي اليوم أن مصر أمامها فرصة للاستفادة من الإصلاحات الجارية بأن تسمح
بزيادة الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية وتحرير موارد الموازنة العامة للاستثمار في التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية
لصالح المواطن.
وقد أشار الأستاذ الدكتور/ محمود السعيد ، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية
ان تقرير البنك الدولي يقدم استراتيجيات محددة لتحسين الاستثمار الخاص للبنية التحتية في مصر في اربعة قطاعات
رئيسية وهي الطاقة والنقل والمياة والزراعة وهو ما يسهم بشكل ايجابي في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة المصرية
منذ عامين والذي كان من أهم نتائجه زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 24 بالمائة في النصف الأول من 2018
مقارنة بنفس الفترة في 2017
وقد صرحت الأستاذة الدكتورة عادلة رجب، مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية
والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة قائلة ” في ضوء ادراك الحكومة المصرية بضرورة رفع القدرة التنافسية
لمصر وتوافر التمويل اللازم لاستثمارات رأس المال البشري ، هناك حاجة لتحسين الاستثمار الخاص والتمويل التجاري
في البنية التحتية”.
وفي معرض التعقيب على التقرير، قال كلايف هاريس، رئيس تعظيم تمويل التنمية بالبنك الدولي
“يمكن لمصر أن تتعلم من الخبرات والمكاسب العالمية من خلال زيادة استخدام الموارد التمويلية الخاصة، والخبرات الإدارية والابتكار
في البنية التحتية والزراعة على النطاق التجاري، وذلك للحفاظ على الموارد العامة للمجالات حيث تشتد الحاجة إليها.”
وقال قال اشيش كانا، رئيس برنامج التنمية المستدامة في البنك الدولي “أثبتت مصر أنه من خلال وجود برنامج يهدف إلى الحد من
المخاطر الاقتصادية، ومتابعة الإصلاحات على مستوى القطاعات والمشاريع الجيدة الإعداد القابلة للتمويل، يمكن اجتذاب استثمارات
أجنبية ومحلية ضخمة. ويتضح هذا في استثمار ملياري دولار في أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم، مشروع بنبان، بالإضافة
إلى 13 مليار دولار في حقل ظهر وغيره من مشاريع الغاز الطبيعي.”
ويشير التقرير إلى أن خطة العمل الرامية إلى زيادة تمكين الاستثمارات الخاصة تتطلب إجراءات واضحة في السياسة العامة لإزالة أربعة
حواجز متقاطعة تقف أمام الاستثمار الخاص – وهي تحسين إدارة الأراضي، والشفافية في المشتريات الحكومية، والكفاءة في
الشركات المملوكة للدولة، وتشجيع التمويل المحلي الطويل الأجل. ويحتاج هذا إلى استكماله بتنمية مشاريع للاستثمارات الخاصة
لها أعظم تأثير اقتصادي، مثل مركز الطاقة الإقليمي، وممرات الخدمات اللوجستية، ونقل البضائع، ومراكز التحوّل الزراعي.
كما أن المكاسب الناتجة عن الإصلاحات ستساعد على تحرير الموارد العامة النادرة والسماح بإعادة تخصيصها للاستثمار في
تعليم المواطن وصحته، وهو رأس المال البشري للبلاد. وتقدم الإصلاحات في قطاع الطاقة مثالاً على ما هو ممكن. فقد أدى إصلاح إعانات
دعم الطاقة إلى تحرير مبلغ يصل إلى 14 مليار دولار، وخفض الضغط على الموازنة العامة، وأتاح زيادة الاستثمارات في برامج شبكات
الأمان الاجتماعي أربعة أضعافها.
يحدد التقرير أربعة قطاعات ذات إمكانات هائلة للاستثمارات الخاصة، ويوضح كيف أن النجاح في جذب هذه الاستثمارات من شأنه
أن يولّد النمو ويخلق فرص عمل ويسهم في نهاية المطاف في تنمية رأس المال البشري في مصر. والقطاعات الأربعة التي
خضعت للتحليل في التقرير هي: النقل، والطاقة، والمياه والصرف الصحي، والزراعة.
