أشاد الدكتور محمد فاروق جبر، أمين قسم العبور لحزب الشعب الجمهوري بالقليوبية، بقانون بيانات الرقم القومي للعقارات الذي أقره البرلمان مؤخرًا. وأكد جبر أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في مجال تنظيم وتوثيق العقارات، مما يعزز الشفافية ويحد من الفساد في هذا القطاع الحيوي. وأوضح الدكتور جبر أن القانون سيسهم بشكل كبير في تنظيم عملية حصر وتوثيق العقارات، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة تتيح للجهات المعنية الاطلاع على المعلومات اللازمة بسهولة ويسر. وأضاف أن هذه الخطوة ستساعد في حماية حقوق المواطنين وتسهيل إجراءات البيع والشراء والإيجار. وأشار محمد فاروق جبر إلى أن القانون سيعمل أيضًا على تقليل النزاعات العقارية من خلال توثيق الملكية بشكل دقيق ومنظم، مما يسهم في تعزيز الثقة بين الأطراف المتعاقدة. وأعرب عن أمله في أن يتم تطبيق القانون بحزم وجدية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه. وأكد الدكتور محمد فاروق جبر أن مؤسسات المجتمع المدنى كلها عليها مسئولية في مواصلة دعمها الكامل لكل ما من شأنه تعزيز الشفافية والنزاهة في كافة المجالات، وخاصة في قطاع العقارات الذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر. ودعا جبر المواطنين إلى التفاعل الإيجابي مع القانون الجديد والاستفادة من مزاياه.
وفي الختام، شدد جبر على ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الأطراف المعنية لضمان نجاح القانون وتحقيق الأثر الإيجابي المرجو منه، مؤكدًا أن حزب الشعب الجمهوري سيظل دائمًا داعمًا لكل ما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين.