تطورات تكنولوجية متسارعة وتحولات اقتصادية جذرية

كتب/ أيمن بحر

فى زمن يشهد تطورات تكنولوجية متسارعة وتحولات اقتصادية جذرية تتجه عديد من الدول بما فى ذلك دول بمجلس التعاون الخليجى مثل دولة الإمارات العربية المتحدة نحو استثمارات جديدة تهدف إلى تعزيز قدرتها التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة.

فى هذا السياق يبرز الاهتمام المتزايد بمجالات الذكاء الاصطناعى والرقائق بوصفها النفط الجديد أو نفط المستقبل الذى تسعى المنطقة إلى استثماره بشكل استراتيجى والانخراط بقوة فى السباق العالمى.

تتنوع الأهداف الرئيسية للاهتمام بتلك التكنولوجيا حيث تسعى دول خليجية إلى استخدامها لتحقيق التطور الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.

تركز دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص على استراتيجية الاستثمار فى الذكاء الاصطناعى والرقائق بهدف تحقيق التطور الاقتصادى وتعزيز مكانتها كمركز رائد في مجال التكنولوجيا والابتكار.

تتمثل استراتيجية الإمارات فى الاستثمار فى تلك التكنولوجيا فى عدة محاور منها تشجيع البحث والتطوير، وتعزيز التعليم والتدريب فى مجالات الذكاء الاصطناعي والرقائق. كما تسعى الدولة أيضًا إلى تشجيع وجذب الاستثمارات فى هذه القطاعات وتوفير بيئة ملائمة للابتكار والتطوير من خلال تشجيع إنشاء مراكز بحثية وتطويرية ومجتمعات تقنية.وتتبنى الإمارات رؤية طموحة تتمثل فى تحويلها إلى مركز عالمى للذكاء الاصطناعى بحلول عام 2030 حيث تسعى إلى توفير بيئة ملائمة للشركات التقنية العالمية وجذب المواهب والخبرات في هذا المجال.

وبفضل رؤية حكيمة واستراتيجية مدروسة تتقدم الإمارات بثقة نحو تحقيق هذا الهدف الطموح مما يعزز مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات للاستثمار فى مجالات الذكاء الاصطناعى والرقائق فى المنطقة الخليجية وعلى الصعيدين الإقليمى والعالمى.

ويأتى ذلك فى وقت تتبنى فيه الدولة استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية تعتمد بشكل كبير على التحول الرقمى والابتكار التكنولوجى.

ويعد الذكاء الاصطناعى والرقائق مكونان أساسيان للعمود الفقرى للاقتصاد الرقمى الحديث الذى تنخرط فيه بفاعلية دولة الإمارات ولديها الرؤية الجريئة والمستقبلية لتحقيق ذلك.ومن خلال استراتيجية الذكاء الاصطناعى الأولى من نوعها إقليمياً وعالمياً تظهر دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج رائد للاستثمار فى التكنولوجيا وتطبيق الذكاء الاصطناعى والرقائق كأدوات رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا للجميع.

ومؤخرًا اتخذت الإمارات خطوة غير مسبوقة عبر تأسيس شركة استثمار تكنولوجية جديدة تركز على الذكاء الاصطناعى وأشباه الموصلات هى إم جى إكس والتى تستهدف عقد صفقات يمكن تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار فى غضون بضع سنوات، وهو ما يوازى خمس الناتج المحلى الإجمالى الإماراتى.

العدوى الإماراتية الحميدة انتقلت إلى الجارة السعودية التى تخطط لإنشاء صندوق بقيمة 40 مليار دولار للاستثمار فى مجال الذكاء الاصطناعى وبحسب نيويورك تايمز الأميركية فإن المملكة التى تخوض ثورة فكرية واجتماعية واقتصادية بصدد عقد شراكة محتملة مع شركة آندرسن هورويتز وشركات ناشئة أخرى.

وتسابق أبوظبى والرياض الزمن لحجز مقاعد متقدمة فى مجالات الذكاء الاصطناعى والفضاء.

من جهته وصف المستشار الأكاديمى فى جامعة ولاية سان خوسيه الأميركية الخبير فى تكنولوجيا المعلومات من الولايات المتحدة، الدكتور أحمد بانافع فى تصريحات خاصة الاستثمار فى الذكاء الاصطناعي والرقائق فى الخليج كالنفط الجديد.

وحدد الأهداف الرئيسية للتركيز على هذه التكنولوجيا فى المنطقة:

التنويع الاقتصادى: تقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسى للدخل.
خلق فرص العمل: توفير فرص عمل جديدة للشباب فى الخليج.
تعزيز الابتكار: تحفيز الابتكار فى مختلف القطاعات.
رفع مستويات المعيشة: تحسين نوعية الحياة للمواطنين.
تعزيز القدرة التنافسية: زيادة قدرة دول الخليج على المنافسة فى الاقتصاد العالمي.
كما عدد العوامل التى تتوفر بناء عليها فرص نجاح الاستثمار بالذكاء الاصطناعى فى الإمارات ودول خليجية أخرى:الإرادة السياسية: دول الخليج ملتزمة بتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعى والرقائق.
الموارد المالية: تمتلك دول الخليج ثروات كبيرة يمكن استخدامها لتمويل الاستثمارات فى هذه المجالات.
القوى العاملة الماهرة: يتزايد عدد الخريجين فى الذكاء الاصطناعى والهندسة الكهربائية فى دول الخليج.
بيئة صديقة للأعمال: توفر دول الخليج بيئة جاذبة لجذب الاستثمارات الأجنبية في هذه المجالات.
وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد رائدة فى الاستثمار بالذكاء الاصطناعي والرقائق مشيرًا إلى أن الحكومة أطلقت عديداً من المبادرات لدعم هذه المجالات، مثل:

الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى: تهدف إلى جعل دولة الإمارات مركز عالمى للذكاء الاصطناعى.
مدينة مدينة ذكية: كمركز متخصص لتطوير وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعى.
استثمارات شركة مبادلة للاستثمار والصندوق الاستثمارى بقيمة 10 مليارات دولار لدعم مشاريع الذكاء الاصطناعى.
استثمار أبوظبى فى الذكاء الاصطناعي بقيمة 100 مليار دولار (من خلال إطلاق شركة MGX للاستثمار التكنولوجي).
وأكد بانافع على أن الاستثمار فى الذكاء الاصطناعى والرقائق الإلكترونية فى منطقة الخليج يمثل فرصة كبيرة للتنويع الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز الابتكار، مشددًا على قيام دول الخليج بمعالجة التحديات التي تواجه هذه الاستثمارات.أعلن مجلس الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا المتقدِّمة الذى أطلقهُ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، فى 22 يناير 2024، عن تأسيس شركة إم جي إكس وهى شركة استثمار تكنولوجى تهدف لتمكين وتطوير وتوظيف التكنولوجيا الرائدة، بهدف تحسين حياة الأجيال الحالية والمستقبلية.
ستكون مبادلة للاستثمار وجي 42 شريكين مؤسسين فى الشركة الجديدة.
سوف تستثمر الشركة بهدف تسريع تطوير واعتماد الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، من خلال الدخول في شراكات في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم.
ستركز الاستراتيجية الاستثمارية لـ”إم جي إكس” على ثلاثة مجالات رئيسية هي: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي (بما في ذلك مراكز البيانات والتواصل)؛ وأشباه الموصلات (بما في ذلك تصميم وتصنيع وحدات الذاكرة والعمليات المنطقية)؛ والتقنيات والتطبيقات الأساسية للذكاء الاصطناعي (بما في ذلك نماذج الذكاء الاصطناعى والبرمجيات والبيانات، وعلوم الحياة، والروبوتات).
ستعمل الشركة الجديدة على الاستفادة من استثمارات أبوظبي الحالية فى هذه المجالات كما ستقوم بتوظيف الاستثمارات جنباً إلى جنب مع شركات التكنولوجيا والاستثمار العالمية الرائدة.وقال الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي، ورئيس مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدِّمة: نعمل على تأسيس شركة إم جي إكس كشركة وطنية تعمل على تطوير الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة بهدف بناء مستقبل تقوم فيه التكنولوجيا بدور كبير فى خدمة الإنسانية وتعزيز مستوى الرفاهية والاستدامة والتواصل بين دول العالم.

وأضاف: هدفنا الرئيسى هو تسريع تطوير الذكاء الاصطناعى بطريقة مسؤولة وشاملة بما يتماشى مع استراتيجية أبوظبي العالمية للاستثمار فى الذكاء الاصطناعى. سوف تستفيد شركة إم جي إكس من المكانة العالمية الرائدة لأبوظبى فى مجال الابتكار والاستثمار وستتعاون مع مجموعة من الشركاء العالميين فى مجال التكنولوجيا. وستساهم الشركة في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز استقطاب للمستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين في مجال التكنولوجيا وإلى ذلك، أكد مدير تحليل البيانات في شركة Diamond Professional Consultants، أحمد الدسوقى فى تصريحات خاصة أن دول مجلس التعاون حققت الريادة بالمنطقة فى التحول الرقمى كبنية تحتية رقمية وبنية الاتصالات وهو ما خلق فرصًا تجارية كبيرة لشركات الأنظمة وشركات منظومات الذكاء الاصطناعي، ما يعزز من الصناعة.

وأوضح أن:المنطقة حاليًا تتخذ خطوات نحو التحول إلى مرحلة التحول الذكي كذكاء اصطناعى وذكاء الأعمال فى اتخاذ القرارات وتحليل بيانات الوزارات لاتخاذ قرارات لحظية.
دول الخليج حققت طفرات على مستوى الصناعة، وهو ما ترُجم في شكل فرص تجارية وطرح الحكومات مناقصات على الشركات للعمل في السوق الخليجية.
دول الخليج بدأت الاعتماد على سياسة اقتصادية قائمة على تنويع الاستثمارات وعدم الاعتماد على النفط.. والعمل بقوة في مجال تكنولوجيا المعلومات.
على سبيل المثال دولة الإمارات شكلت مجلسًا للذكاء الاصطناعي، يهدف إلى تنفيذ استراتيجية الدولة للذكاء الاصطناعي وتعزيز مكانتها كدولة رائدة عالميًا في قطاع الذكاء الاصطناعي.
كما أن هناك توقعات بأن يدعم الذكاء الاصطناعي الناتج الإجمالي للإمارات بـ352 مليار درهم (95.8 مليار دولار) في عام 2030 أى ما يعادل 14 بالمئة من الناتج المحلى وفقًا لمركز إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية فى أبوظبي.وتخصص الحكومة الإماراتية مبلغ قيمته 15.7 تريليون دولار كقيمة لقطاع الذكاء الاصطناعي في الإمارات بحلول عام 2030.

واستطرد: المملكة العربية السعودية أيضًا أنشأت هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي وبدأت ضخ استثمارات كبيرة فى منظومات الذكاء الاصطناعي بالتطبيقات سواء الحكومية أو على مستوى الدولة، ما أدى إلى خلق كوادر لديهم المهارات الخاصة، إضافة إلى كوادر من الجنسيات الأخرى، وهو ما يطبق فى دول الخليج جميعها ما يعزز من ناتجها المحلي الإجمالى.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإن الحكومة السعودية تخطط لإنشاء صندوق بقيمة 40 مليار دولار تقريبا للاستثمار في مجال الذكاء الصناعي.

وبيّن مدير تحليل البيانات في شركة Diamond Professional Consultants أن تلك الدول تقوم حاليًا بضخ استثمارات ضخمة في منظومات الذكاء الاصطناعي ومنظومات ذكاء الأعمال وتحليلات البيانات، مشيرًا إلى أن مردود ذلك مستقبلًا يتمثل في:

دعم اتخاذ القرارات.

الاستثمارات ستعزز من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
استقطاب أفضل الكوادر والشركات في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح أن هناك شركات عالمية متواجدة بالفعل في منطقة الخليج منها شركة أمازون ومايكروسوفت التي استثمرت في دولة الإمارات العربية المتحدة (التي توسع شراكتها مع Group 42 فى أبوظبى لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى وبنية الحوسبة السحابية في الإمارات) إضافة إلى شركات كبرى من أوروبا.

وتوقع أن تحرز دول الخليج تقدمًا في صناعة الرقائق وأن تكون لديها حصة سوقية واسعة خاصة مع تطور سوق الخدمات الإلكترونية، ما يظهر بانتشار الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر والخدمات الرقمية، مستطردًا: الخليج لديه رغبة أن يحصل على حصة سوقية لتوافر البيئة الحاضنة والبنية التحتية القوية والمستقرة.كما بيّن أيضاً أن الدول حالياً تعمل على مكافحة الأمية الرقمية والفجوات الرقمية مثل كبار السن والأميين وسكان الحدود، وهو ما يعزز من الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية وبالتالي يعزز الطلب على الأجهزة الالكترونية والحاسبات.

وأشار إلى أن دولة الإمارات توجهاتها الاستثمارية متقدمة وتعد الأولى عربيًا في التحول الرقمية، متوقعًا أن يكون لديهم حصة سوقية للرقائق الإلكترونية خلال فترة ما بين ثلاث إلى خمس سنوات نسبتها تتزايد مع الوقت وحينها ستتجه الشركات الكبرى للافتتاح في تلك الدول

وفى هذا السياق تتبنى دولة الإمارات عديداً من المبادرات من بينها:

استراتيـجيـة الإمارات للذكاء الاصطناعى
تهدف إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، وتعجيل تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية لبلوغ المستقبل مع الاعتماد على الذكاء الاصطناعى في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031 كذلك الارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبتكرة، وأن تكون حكومة الإمارات الأولى في العالم، في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية، خلق سوق جديدة واعدة فى المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية.

البرنامج الوطنى للذكاء الاصطناعى
يمثل مجموعة متكاملة من الموارد المخصّصة لتسليط الضوء على أحدث التطورات فى مجال الذكاء الاصطناعى والروبوتات مع التركيز بوجهٍ خاص على الهدف الطموح لدولة الإمارات فى أن تصبح شريكاً رائداً فى الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعى وتطبيقاته المختلفة على مستوى العالم.

مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعى
يقوم بالإشراف على تكامل تقنيات الذكاء الاصطناعى داخل الدوائر الحكومية وقطاع التعليم. وقد تم تكليف المجلس بصياغة السياسات وخلق بنية تحتية صديقة للذكاء الاصطناعي، وتشجيع البحث المتقدم فى القطاع والترويج للتعاون بين القطاعين العام والخاص بما في ذلك المؤسسات الدولية لتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعى.

مجلس الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا المتقدمة
يمثل استكمالا لاستراتيجية أبوظبي لجعل الإمارة مركزاً رائداً عالمياً للاستثمارات والشراكات والمواهب فى قطاع الذكاء الاصطناعى.

وتولى دولة الإمارات تولى أهمية كبيرة لمواكبة المتغيرات العالمية ودراستها بتحدياتها وفرصها كما أن الدولة تحرص على تعزيز التعاون الدولي والشراكات الهادفة مع الشركات التكنولوجية حول العالم لضمان الاستفادة من النتائج الإيجابية للتكنولوجيا ومواجهة سلبياتها المحتملة وفق وزير الدولة للذكاء الاصطناعى عمر سلطان العلماء الذى أشار إلى أن دولة الإمارات تمتلك مقومات وإمكانات كبيرة باحتضانها أكثر من 200 جنسية ما يجعلها منصة مثالية لتطوير تطبيقات عالمية للذكاء الاصطناعى فى مجالات متنوعة.

وأكد أن الدولة تتميز ببنية تحتية رقمية متقدمة وأطر تشريعية مرنة تضمن ازدهار الشركات التكنولوجية التى تتخذ من الإمارات وجهة لتطوير أعمالها الرقمية.وبحسب وزارة الاقتصاد الإماراتية فمن المتوقع أن تصل قيمة قطاع الذكاء الاصطناعي إلى 118.6 مليار دولار بحلول عام 2025.
واستعرض استاذ تكنولوجيا المعلومات فى كلية دي أنزا فى السيليكون فالى – كاليفورنيا حسين العمرى فى تصريحات خاصة بعض الاستراتيجيات التى يمكن لدول التعاون الخليجى اتباعها لتحقيق الريادة فى مجال الذكاء الاصطناعى وتشمل:الاستثمار فى التعليم والتدريب: تطوير برامج تعليمية وتدريبية متخصصة فى مجال الذكاء الاصطناعى على جميع المستويات التعليمية بالإضافة إلى جذب وتحفيز الكفاءات المحلية والعالمية للعمل والبحث فى هذا المجال.
تعزيز البنية التحتية للبحث والتطوير: إنشاء مراكز بحث وتطوير متقدمة مخصصة للذكاء الاصطناعى بالتعاون مع الجامعات الشركات الناشئة والمؤسسات العالمية لتعزيز الابتكار وتطوير التقنيات الجديدة.
الشراكات الاستراتيجية: إقامة شراكات مع شركات التكنولوجيا العالمية الجامعات ومراكز البحوث لنقل المعرفة والخبرات وتطوير مشاريع مشتركة فى مجال الذكاء الاصطناعى.
تشجيع الابتكار وريادة الأعمال: توفير الدعم المالى والتقنى للشركات الناشئة والمبتكرين فى مجال الذكاء الاصطناعى من خلال حاضنات ومسرعات الأعمال وإنشاء صناديق استثمارية مخصصة لهذا الغرض.تطوير التشريعات والأنظمة: إنشاء إطار تنظيمى وقانونى يدعم تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعى بما يضمن الأمان السيبرانى حماية البيانات الشخصية والأخلاقيات المتعلقة باستخدام هذه التقنيات.
التركيز على القطاعات الرئيسية: تحديد القطاعات ذات الأولوية لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعى مثل الصحة التعليم، الطاقة والخدمات المالية وتوجيه الاستثمارات والجهود نحو هذه القطاعات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
بناء البنية التحتية التكنولوجية: الاستثمار فى البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لتطوير وتشغيل حلول الذكاء الاصطناعى بما فى ذلك مراكز البيانات المتقدمة شبكات الاتصالات فائقة السرعة والأمن السيبرانى.وأكد أن الاستثمار فى الذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا الرقائق يمثل قيمة كبيرة لمنطقة الخليج بما يعزز من مكانتها كمركز تكنولوجى عالمى ويسهم فى تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد المفرط على النفط، محددًا بعض الأسباب والفوائد التى تجعل من الاستثمار فى هذه التقنيات استراتيجية قيمة:

تنويع الاقتصاد: الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الرقائق يمكن أن يساهما في تنويع الاقتصادات القائمة على النفط بشكل كبير من خلال فتح فرص جديدة في مجالات مثل التصنيع الخدمات المالية الرعاية الصحية، والتعليم.
تعزيز الابتكار: الاستثمار فى هذه التقنيات يحفز الابتكار والتطوير فى مختلف القطاعات، مما يدفع بالدول نحو اقتصاد المعرفة ويعزز مكانتها فى سوق العمل العالمى.
تحسين الكفاءة والإنتاجية: تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعى يمكن أن يحسن كفاءة العمليات والإنتاجية فى الصناعات القائمة، مما يؤدى إلى تقليل التكاليف وزيادة القدرة التنافسية.ادة القدرة التنافسية.
جذب الاستثمارات الأجنبية: الاهتمام بتطوير قطاعات التكنولوجيا المتقدمة يجذب الاستثمارات الأجنبية والشراكات الدولية مما يدعم النمو الاقتصادى ويخلق فرص عمل جديدة.
تحسين جودة الحياة: استخدام الذكاء الاصطناعى فى الخدمات العامة مثل الصحة التعليم والنقل يمكن أن يحسن بشكل كبير جودة الحياة للسكان من خلال تقديم خدمات أكثر كفاءة وفعالية.
الأمن والسيادة التكنولوجية: تطوير قدرات محلية فى مجال تكنولوجيا الرقائق والذكاء الاصطناعى يعزز الأمن القومى والسيادة التكنولوجية فى ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة حول التكنولوجيا والبيانات.
وأكد استاذ تكنولوجيا المعلومات أن للاستثمار فى صناعة الذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا الرقائق مردودًا كبيرًا ومنوعًا على اقتصاد منطقة الخليج سواء على المدى القريب أو البعيد وتشمل الجوانب التالية:خلق فرص عمل جديدة: التركيز على تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى والرقائق سيتطلب مواهب متخصصة مما يخلق فرص عمل جديدة فى مجالات التكنولوجيا العالية.
جذب الاستثمارات: الاستثمار فى هذه القطاعات سيجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية مما يعزز النمو الاقتصادى.
تعزيز الابتكار: إنشاء حوافز للبحث والتطوير يمكن أن يعزز الابتكار فى الصناعات القائمة ويحفز الشركات الناشئة.

تنويع الاقتصاد: التخفيف من اعتماد المنطقة على النفط وتنويع مصادر الدخل عبر تطوير قطاعات تكنولوجية جديدة.
تحسين الكفاءة الاقتصادية: استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات المختلفة مثل الصحة الطاقة والتعليم يمكن أن يحسن الكفاءة ويقلل التكاليف.
تعزيز القدرة التنافسية العالمية: تطوير قدرات متقدمة فى هذه التكنولوجيات يمكن أن يعزز مكانة الخليج كمركز تكنولوجي عالمى.
الاستقلال التكنولوجى: تطوير وإنتاج التكنولوجيا محليًا يمكن أن يقلل من الاعتماد على الواردات ويعزز الأمن القومي.
تحسين جودة الحياة: تطبيق الذكاء الاصطناعى فى الخدمات العامة يمكن أن يحسن جودة الحياة للمواطنين بشكل ملحوظ.
ونبه إلى أنه لتحقيق هذه الفوائد يجب على دول الخليج الاستثمار فى البنية التحتية اللازمة، منها التعليم والتدريب البحث والتطوير وإنشاء بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة للابتكار والاستثمار فى هذه التكنولوجيات. كما ينبغى لها التركيز على بناء شراكات استراتيجية مع الشركات والمؤسسات العالمية لتسريع النمو والتطور فى هذا المجال.وأكد استاذ تكنولوجيا المعلومات فى كلية دى أنزا أن دول الخليج وبخاصة الإمارات، لديها عديد من المؤهلات التى يمكن أن تجعلها لاعبًا مهمًا فى صناعة تصنيع الرقائق، لاسيما فى ظل ارتفاع الطلب العالمى عليها ومع ذلك تواجه الدخول إلى هذه الصناعة تحديات كبيرة تتطلب استثمارات ضخمة خبرة تقنية متقدمة وتطوير سلاسل توريد معقدة.

واستعرض بعض العوامل التى من شأنها أن تؤهل دول الخليج والإمارات بشكل خاص لدخول هذا المجال:

القدرة المالية: دول مثل الإمارات لديها القدرة المالية للاستثمار فى مشاريع كبيرة وطويلة الأمد مثل مصانع الرقائق وهى استثمارات تتطلب رؤوس أموال ضخمة.
السياسات الداعمة: حكومات دول الخليج وبالأخص الإمارات لديها سجل فى دعم وتحفيز الاستثمار فى التكنولوجيا والصناعات الجديدة مما يمكن أن يسهل بيئة جيدة لتطوير صناعة الرقائق.

الموقع الجغرافى: يمكن أن يكون الموقع الجغرافى لدول الخليج والذي يتوسط الشرق والغرب ميزة لوجستية خاصة فى تسهيل التجارة وسلاسل التوريد العالمية.
الرغبة فى التنويع الاقتصادى: التركيز على تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط يدفع دول الخليج لاستكشاف ودعم قطاعات جديدة مثل تكنولوجيا المعلومات وتصنيع الرقائق.