محمد عادل حسني: حزمة الحماية الاجتماعية تخفف من اثار التضخم ومطلوب طرح برنامج اقتصادي وطني لتجاوز التحديات الراهنة

محمد عادل حسني: حزمة الحماية الاجتماعية تخفف من اثار التضخم ومطلوب طرح برنامج اقتصادي وطني لتجاوز التحديات الراهنة

أكد محمد عادل حسني عضو جمعية رجال الاعمال المصريين على أن حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي أحد أهم الآليات التي تساعد في تحمل وتخفيف آثار مشكلة التضخم أحد التحديات الاقتصادية الصعبة التي تؤثر على حياة الأفراد والمجتمعات بشكل كبير.

وقال حسني إن الأزمة الاقتصادية الراهنة صعبة بكل المقاييس وأن الأمر يتطلب جهود مشتركة من الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتخفيف وطرح برنامج اقتصادي وطني يحفز القطاع الخاص على الإنتاج ويشجع الشباب على فكر العمل الحر وقيام الحكومة بسلسلة إجراءات جاذبة لرأس المال الوطني قبل الأجنبي للحفاظ علي الصناعات الوطنية القائمة ودفعها نحو التطور والتوسع والتصدير كأحد أهم الاليات الداعمة لتجاوز الأزمة الاقتصادية بالتوازي مع اليات الحماية الاجتماعية وزيادة الأجور والمرتبات.

واكد محمد عادل حسني علي ثقته في الدولة على تجاوز التحديات الراهنة، مشيراً الي أن مصر تمتلك المقومات الطبيعية والبشرية التي تؤهلها لتجاوز الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها الاقتصاد والمجتمع.

وأوضح ان الاستقرار الأمني والسياسي في مصر أحد اهم الدعائم التي يمكن البناء عليها لمستقبل اقتصادي قوي مدعوم باستقرار سياسي واجتماعي مشيرا الي أهمية التأكيد على إقامة مناخ استثماري تنافسي يسمح بما نحلم به بتحقيق انطلاقة اقتصادية ومجتمعية شاملة يكون القطاع الخاص شريك أساسي فيها.

واكد علي ان زيادة مساهمة نسبة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي مؤشر مهم لتحريك عملية النمو الاقتصادي واستدامة النمو وتوزيعه العادل في كافة أقاليم مصر مشيرا الي ان تشجيع وتعظيم دور القطاع الخاص الوطني علي الاستثمار والإنتاج وحماية المستثمرين الجادين من مشاكل البيروقراطية يضمن بلا شك نجاح الاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية.

ويري محمد عادل حسني أن ما تقدمه القيادة السياسية في ملف الحماية الاجتماعية ومشروعات تنمية الريف ودعم الاسر الفقيرة ومشروعات الإسكان الاجتماعي وغيرها من المشروعات التنموية يعمل علي تحسين المؤشرات الاجتماعية لرأس المال البشري، وأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية وجهان لعملة واحدة ولذلك من المهم ان تعمل الدولة علي اكساب الاقتصاد عنصر التنافسية من خلال تشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد المعرفي والاهتمام الجاد بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال والاستثمار في العنصر البشري واعتباره محور العملية التنموية.