مصر.تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار أدى إلى زيادة قيمة المديونية الحكومية 1.3 تريليون جنيه

متابعة/ أيمن بحر

قالت وزارة المالية المصرية فى بيان الخميس إنها تتوقع أن يصل معدل الدّين إلى 95.6 بالمئة من الناتج المحلي بنهاية العام المالى 2022-2023 نتيجة تغير سعر الصرف.

وأضافت الوزارة تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار أدى إلى زيادة قيمة المديونية الحكومية 1.3 تريليون جنيه بنسبة 13.1 بالمئة من الناتج المحلي.

بدوره أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن مؤشرات الأداء المالي المحققة فعليًا خلال عام 2022-2023 جاءت جيدة على ضوء الأجواء العالمية غير المواتية التى انعكست فى ارتفاع أسعار معظم السلع الاستراتيجية الأكثر احتياجًا حول العالم نتيجة لزيادة حدة اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد وما ترتب عليها من نقص شديد فى مستلزمات الإنتاج وزيادة أسعار الوقود والسلع الغذائية بمعدلات كبيرة جدًا غير مسبوقة فضلاً على تأثرها بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.

وأضاف معيط أن الوزارة نجحت فى خفض العجز إلى 6 بالمئة من الناتج المحلى بدلاً من 6.1 بالمئة العام المالي 2022-2023 ولولا ارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية لكانت المعدلات أفضل بكثير.

وقال الوزير إن معدل الفائض الأولى للناتج المحلى المحقق فعليًا فى العام المالى الماضى المنتهي بنهاية يونيو 2023، ارتفع إلى 1.63 بالمئة ليصل إلى 164.3 مليار جنيه بدلاً من 1.3 بالمئة خلال العام المالي 2021-2022 رغم زيادة المصروفات بنسبة نمو 18.9 بالمئة حيث استطاعت وزارة المالية توفير كل احتياجات أجهزة الموارنة والقطاعات المختلفة خاصة الأكثر تأثرًا بتداعيات الحرب فى أوروبا بما فى ذلك استمرار حالة عدم اليقين وتباطؤ نمو الاقتصاد العالميى إضافة إلى الوفاء باحتياجات قطاعي الصحة والتعليم وتحمل الخزانة العامة لأعباء زيادة تكلفة توفير المنتجات الأساسية فى السوق المحلية خاصة رغيف الخبز.والمنتجات البترولية على ضوء الارتفاع الكبير فى أسعار القمح والبترول الخام بالأسواق العالمية موضحًا أنه تم سداد 191 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قيمة القسط السنوي للمعاشات ليبلغ دعم المعاشات 701 مليار جنيه فى 4 سنوات.أشار الوزير إلى ارتفاع الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة إلى 230.3 مليار جنيه مقابل 198.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2021-2022 بنسبة نمو 16 بالمئة على النحو الذى يعكس حرص الدولة على المضى فى مسيرتها الهادفة لإرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين، وزيادة دعم السلع التموينية إلى 121.8 مليار جنيه لافتًا إلى زيادة باب الأجور وتعويضات العاملين ليصل إلى 413.7 مليار جنيه حيث تم تدبير التمويل المطلوب للوفاء بأعباء مبادرات تحسين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأثر رفع الحد الأدنى للمرتبات وصرف العلاوة المستحقة للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والحافز الإضافى.