تتفاعل أزمة هدم مسجد السراجى فى محافظة البصرة جنوبى العراق الذى يعود تاريخ بنائه لما قبل نحو 3 قرون.

كتب/ أيمن بحر

انتشرت على منصات التواصل الاجتماعى فى العراق مقاطع فيديو لعملية الهدم مما أثار موجة من الغضب الشعبى عارمة فيما أصدر وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدرانى بيان استنكار لهدم المسجد.

فى الوقت الذى نؤكد به حرص دولة العراق حكومة وشعبا على البناء والرقى والتقدم على كافة الأصعدة نرفض ونمنع ونحول دون المساس بأى بناء يحمل سمة تراثية أو أثرية سواء كانت دينية أو مدنية إذ أنها لا تعد ملكا لديوان أوقاف أو وزارة أو هيئة أو محافظة وإنما ملك التاريخ الحضارى والتراثى للعراق.سنتخذ الإجراءات القانونية لحماية الإرث الحضاري الكبير ضد أى تجاوز إدارى أو شخصى يشجع ويعمل على إلحاق الضرر بشكل مقصود أو عفوى خصوصا حادثة هدم منارة جامع السراجى.
نطالب الوقفين السنى والشيعى بالتدخل والوقوف بحزم ومعاقبة منتسبيها فى حالة السماح لهم بالتجاوز أو تزوير الحقائق التاريخية

فيما كشف محافظ البصرة أسعد العيداني فى تصريحات صحفية أن آليات الإزالة باشرت بعملية هدم وإزالة منارة جامع السراجى بعد الاتفاق على ذلك بين حكومة البصرة ومدير الوقف السنى بعد زيارته الأخيرة للمحافظة.

وأضاف أن الحكومة المحلية تكفلت ببناء المنارة من جديد وتوسعة الجامع بما يليق باسمه وتاريخه ويتناسب مع الحركة العمرانية التى تشهدها المحافظة.

وأشار العيدانى إلى أن عملية الإزالة تمت بالتنسيق مع الوقف السنى وسترفع كافة الأنقاض وتتم تسوية الأرض وبناء الجامع من جديد بمواصفات عالية تليق بكافة المصلين وبموافقة الوقف السنى.

ولفت المسؤول المحلى إلى أن هدف الهدم هو إكمال توسعة الشارع وتلبية مطالب المواطنين بذلك.لكن الوقف السنى نفى فى بيان علاقته بإجراءات هدم منارة الجامع بهذه الطريقة مؤكدا أن الإجراءات خضعت للنقاش فى أكثر من اجتماع لمجلس الأوقاف الأعلى منذ حوالى سنة وربما يزيد بعد أن تقدمت الجهات المسؤولة بالبصرة بأكثر من طلب تؤكد فيه أن المنارة موضوعة فى عرض الشارع وتعيق حركة المرور تماما.

وأشار الوقف إلى أن الاتفاق نص على تقطيع المنارة وتفكيكها ونقلها بطريقة حفظ الآثار وصيانتها واحترام مكانتها فى نفوس الأهالى وإعادتها إلى وضعها الطبيعى.

وشدد على ضرورة احترام الأوقاف والمساجد ومناراتها خاصة التاريخية والأثرية منها.

وعل خلفية ما دار من لغط حول موافقته من عدمها على عملية الهدم قرر ديوان الوقف السنى الأحد إعفاء مدير أوقاف المنطقة الجنوبية من منصبه.قال المتحدث باسم وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية أحمد العلياوي، فى لقاء قال : تلقينا كوزارة خبر هدم منارة السراجى وهدم المسجد تباعا بأسف شديد وعبرنا عن استنكارنا لهذا العمل الذى أدى لتهديم منارة يصل عمرها لنحو 300 عام.
وجهنا عبر الهيئة العامة للآثار والتراث وتحديدا مفتشية آثار البصرة مجموعة من المخاطبات الرسمية لديوان المحافظة وديوان الوقف السنى بوصف أن الأرض التى يشغلها المسجد هى للوقف السنى.
طرحنا مجموعة مقترحات خاضعة لقانون الآثار العراقى الذى يحتم على كافة الجهات عدم المساس بالمبانى التراثية والمواقع الأثرية مع ضرورة الحفاظ على المنارة عبر تفكيكها ونقلها لباحة المسجد وإعادة تركيبها وفق المواصفات التى يعمل وفقها الخبراء.بعد ذلك ومنذ فبراير الماضى ونحن فى تواصل مع الجهات المعنية فى البصرة حول هذه المسألة، لكننا فوجئنا وبصدمة كبيرة بهدم المنارة وإزاحة المسجد بإشراف الحكومة المحلية بمحافظة البصرة.
الأمر أثار استنكارا وإدانة واسعين من قبل البرلمان ولجنته الثقافية والمهتمين بالشأن الثقافى والتراثى علاوة على استنكار ديوان الوقف السنى عبر بيان رسمى أكد عدم موافقته على هدم المسجد ومنارته التراثية كما يشاع.
فى كل الأحوال، هذا الفعل المؤسف غير مبرر فبلدان العالم تحرص على حماية مبانيها التراثية والاعتناء بها مهما كان عمرها الافتراضى قصيرا إلا أن ما حصل مع مسجد السراجى هو تهديم مباشر ومعلن وهو ما يمس الهوية التراثية والثقافية للعراق.
الأصوات تتعالى لمحاسبة المقصرين والمتسببين بذلك وثمة مطالبات من اللجنة النيابية للثقافة لرئيس الوزراء محمد شياع السودانى ولمجلس القضاء الأعلى بالتحقيق فيما حصل ومحاسبة من تسببوا بهدم المنارة وإزاحة المسجد

نحن كوزارة ثقافة نتبنى مثل هذا الموقف ونتنظر معاقبة كل من تسبب فى إزاحة هذا الموقع والإساءة لهويتنا التراثية ولثقافتنا.ويعد جامع السراجى من مساجد العراق التاريخية القديمة وبنى عام 1727 في قضاء أبى الخصيب بالبصرة الذى يشتهر بتصميمه العمراني الأثرى وبمنارته التى تعد معلما بارزا فى المحافظة.

ويمتد المسجد على مساحة 1900 متر مربع وقد تم ترميمه في ثمانينيات القرن العشرين