أعلن المدعى العام الفرنسى فتح تحقيق مع شركة باينانس مما يزيد من القضايا القانونية التى يواجهها أكبر كيان لتداول العملات الرقمية فى العالم.
وذكر بيان التحقيق والذى يقوده المدعى العام فى باريس أنه سينظر فى مزاعم بأن الذراع الفرنسية لشركة باينانس تتاجر بشكل غير قانونى فى الأصول الرقمية.
كما ستنظر التحقيقات فى تهم للشركة تتعلق بعمليات غسيل الأموال.
وقبل أيام أعلنت باينانس أنها ستعلق الإيداعات بالدولار وحضت زبائنها على سحب دولاراتهم بحلول مطلع الأسبوع المقبل بعد الاتهامات التي وجهتها لها الحكومة الأميركية.
واتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية المنصة العملاقة بارتكاب انتهاكات لقانون الأوراق المالية قالت إنها ترقى إلى عملية خداع واسعة عبر الإنترنت وتهرب محسوب من القانون.
يشتبه بأن باينانس سمحت لسكان الولايات المتحدة بالتداول رغم أن المنصة ليست مسجلة فى أميركا كسوق للأوراق المالية.
كما اتهمت الشركة بسوء استخدام أموال العملاء.
وأفادت باينانس فى الولايات المتحدة Binance.US على موقع التواصل الاجتماعى تويتر أنها ستعلّق الإيداعات بالدولار الأميركى.
رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية شكوى مدنية عددت فيها 13 تهمة مرتبطة بمنصات وكيانات استثمارية أخرى تابعة لمؤسس باينانس تشانغبينغ جاو.
وطلبت اللجنة الثلاثاء من المحاكم تجميد الأصول المرتبطة بالشركة وجاو الذى كان يُنظر إليه على أنه أبرز خصم لقطب العملات المشفرة سام بانكمان-فرايد.