نقاش حاد بقيمة المساعدات للدول المتضررة من التغيير المناخى.

متابعة/ أيمن بحر

فى حديث مع اللواء رضا يعقوب المحلل الإستراتيجى والخير الأمني ومكافحة الإرهاب عدم وفاء الدول الغنية بالتزاماتها وتقصيرها برفع مساعداتها طبقاً لما تحدد عام 2009.
كوب 27.. إنقسامات حول المساعدات المناخية للدول المتضررة تباينت وجهات النظر فى مؤتمر المناخ المنعقد فى شرم الشيخ بخصوص المساعدات المالية للدول النامية المتضررة من التغير المناخى. ما هى نقاط الخلاف الرئيسية؟
بدأت يوم الأربعاء (التاسع من تشرين الثانى/نوفمبر 2022) فى مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) فى مصر المحادثات حول المساعدات المناخية الى الدول النامية، على خلفية وعود لم تنفذ وإختلافات فى وجهات النظر حول المبالغ والمصادر وكيفية توزيعها.
فى العام 2009 وعدت الدول الغنية برفع مساعداتها الى الدول الفقيرة الى مائة مليار دولار سنوياً فى عام 2020 لخفض إنبعاثاتها والتكيف مع التغير المناخى. الا أن الأرقام الأخيرة لمنظمة التعاون والتنمية فى الميدان الإقتصادى التى تثير جدلاً تفيد أن المبلغ الذى جمع بلغ 83,3 مليار وأن هدف المائة مليار دولار لن يتحقق قبل 2023.
وأطلقت المباحثات لمواصلة هذه التمويلات بعد العام 2025، فى مؤتمر المناخ المنعقد فى شرم الشيخ، من دون جدول زمنى محدد. وبوشرت بعرض حول الوضع الراهن أعدته لجنة خاصة عددت ثلاث نقاط تحتاج الى توجيه سياسى وتلخص نقاط الخلاف الرئيسية: هل يجب تحديد أهداف كميّة؟
هل يجب توسيع قاعدة المساهمين؟ هل ينبغى أن تشمل هذه التمويلات الأضرار والخسائر التى تعرضت لها بعض الدول؟
وقالت المندوبة الكينية بإسم المجموعة الإفريقية إن المبالغ يجب أن تكون مرتبطة بالحاجات التى قدرتها بما لا يقل عن 1300 مليار سنويا فى العام 2030
وتطرقت الكثير من الدول النامية الى مسألة المبالغ. وقال ممثل المالديف بإسم تحالف الدول الجزرية الصغيرة يجب التحقق من أن مستويات إستدانتاً لن ترتفع مطالباً بهبات أو تمويلات مدعومة زهيدة الكلفة والحصول عليها سهل ونددت دول كثيرة بضعف الهبات مقارنة بالقروض. فيما دعت ممثلة باكستان الى أن تشمل هذه التمويلات الخسائر والأضرار وهو موضوع يثير جدلاً كبيراً. وقالت أتيت من مركز التغير المناخى فى إشارة الى الفيضانات التى غمرت ثلث أراضى باكستان خلال الصيف والحقت أضراراً بلغت قيمتها 30 مليار دولار بحسب الأمم المتحدة. وحذرت من أن تفاقم الحاجات والتغير المناخى أسرع بكثير من مداولاتنا مشددة على أن المال يتوافر سريعاً جداً عندما يتعلق الأمر بحروب أو لدعم الإقتصاد
وأكد جون كيرى المبعوث الأميركى الخاص للمناخ ما من حكومة فى العالم تملك المال للقيام بما ينبغى علينا القيام به معتبراً أن الحاجات المستقبلية تتراوح بين 3500 و4000 مليار سنوياً ومعرباً عن أسفه لأن أغنى الدول لم تف بعد بوعودها على صعيد المائة مليار دولار وهو مبلغ زهيد ودعا الى التفكير بطريقة مختلفة تماماً حول طريقة حشد أسواق المال الخاصة ومتعددة الأطراف مشدداً على أولوية خفض الإنبعاثات
وتشتكي الدول الأقل تقدماً بإنتظام من إعطاء الأولوية لتخفيف المخاطر على حساب التكيف والآن على حساب الخسائر والأضرار.
ولم يتطرق الممثل الصينى الذى تعتبر بلاده معنية مباشرة بإمكان توسيع قاعدة المساهمين، الى هذه المسألة لكنه دعا خصوصاً الدول الغنية الى الإيفاء بوعودها بأسرع وقت.
وإقترح مشاركون عدة أيضاً مراجعة لعمل المؤسسات المالية الدولية لتوجيهها أكثر نحو تمويل قضايا المناخ. الا أن كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولى رأت أن ثمة حاجة الى تعريف محدد للمالية المناخية معتبرة أنه من الحيوى تقييم الحاجات وتحديد قيمتها الصافية”