كتب محمود فهمى وصفت الدكتورة رحاب التحيوى المحامية ورئيس مؤسسة مقام لمحو الأمية القانونية تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الخاصة بالاعلام والتعليم ..تصريحات واقعية، واضافت فى بيان أصدرته اليوم: نعتبر ماجاء بتصريحات فخامة رئيس الجمهورية بشأن الدور الإعلامي بداية لرؤية جديدة طالما ناشد بها الجميع .. الإعلام لخدمة الفكرة وليس لخدمة الرئيس واضافت فى بيانها ان توحيد المبادئ الاعلامية من هذا المنطلق سيعمل على توحيد كافة الرؤى والاتجاهات المختلفة ، وذلك بأبسط الطرق بعرض الرأي والرأي الآخر دون تصيد للأخطاء … ولن نصل لهذه المرحلة إلا كما أوضح رئيس الجمهورية بأن تكون الآراء نابعة عن رؤية مدروسة ومؤسسة علميا وعمليا ودستوريا قبل أي شيء … فالاعتراض المجرد أو الموافقة المجردة من التأسيس العلمي والعملي لن تضر إلا من يبديها ،ولن تثير سوى بلبلة وعشوائية في الرأي والأداء ..واضافت : ندعو المؤسسات الاعلامية لاستيعاب هذه الرؤية والعمل على تحقيقها ، وإعداد الأفكار وتوفير الأدوات الاعلامية لتطبيق مبدأ خدمة الفكرة بطريقة علمية مدروسة من جميع الاتجاهات حتى اتجاه اختيار الوقت المناسب لهذه البداية واكدت الدكتورة رحاب التحيوى فى بيانها قائلة : ..أيضا تأتي الرسالة الموجهة من السيد رئيس الجمهورية في شأن ملف التعليم هي عين الواقعية والتي من أجلها وضعت رؤية مصر ٢٠٣٠ .. فما تم التصريح به ليس إلا عملية تنظيمية لتطبيق الأهداف السامية التي وردت في الدستور المصري في شأن التعليم. … وحال وضع رؤية مصر ٢٠٣٠ فيما يخص التعليم، وضع برنامج زمني للوصول للغايات المستهدفة . فبالنظر للدستور المصري المحترم في ٢٠١٤ وتعديلاته في ٢٠١٩ ،نجد أنه غالبية مواده تم تفعيلها .. و لم يتم تفعيل بعض منها حتى الآن.. وإنما وضعت رؤية مصر ٢٠٣٠ كبرنامج زمني لتحقيق أهدافه .. ولعل أصدق دليل على ذلك أن أولى ركائز الجمهورية الجديدة هي “”العلم والعمل”” .. وتصديقا على تصريح فخامة رئيس الجمهورية في شأن التعليم .. فإن الملف لايحتاج تصريحات وزارية رنانة أو اعتراضات براقة.. إنما يحتاج للعمل على تحقيق استراتيجية رؤية مصر ٢٠٣٠ في ملف التعليم من حيث ما تضمنته من الوصول لأقصى درجات جودة التعليم والالتزام بمعايير الجودة العالمية وفقا لنص الدستور المصري، وهذا ما يليق بالجمهورية الجديدة تحت سماء الدستور المصري الذي نستظل به جميعا. تحية خالصة لواقعية السيد رئيس الجمهورية.