إصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة المقدم من المهندس أشرف رشاد ممثل الأغلبية البرلمانية

متابعة / ممدوح السنبسى

وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي على التقرير الوارد من مجلس الشيوخ بشأن مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف، وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وجاءت الموافقة دون ادخال تعديلات او تغيرات علي نصوص ومحتوي التقرير، ويأتى مشروع القانون في أن تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تتضمنه من أهداف تتطلب بيئة تشريعية مواتية تمكن صانع القرار من إيجاد الحلول التشريعية التي تعزز قدراته على مواجهة التحديات التي تواجه الدولة في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويهدف مشروع القانون إلي تطوير البيئة التشريعية المعنية بتمويل متطلبات تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الهمم، حيث تم تعديل مسمي قانون (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة)، ليكون صندوق قادرون باختلاف)، وذلك تماشيا مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي لاقت استحسان كبيرة بين جموع المواطنين.

كما تم نقل تبعية الصندوق للسيد رئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء له يختص برسم سياساته، وهو الأمر الذي ينعكس بإيجابية على وضع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلي، كما تم التوسع في اختصاصات الصندوق لضمان بسط سلطاته وصلاحياته إلى أبعد مدى للتغلب على التحديات التي أوردتها الإستراتيجية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.