بيان من د. رحاب التحيوى المحامية ورئيس مؤسسة محو الأمية القانونية للمرأة :الحوار الوطني والدستور المصرى

كتب محمود فهمى
-تعقيبا على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الحوار الوطنى أصدرت الدكتورة / رحاب التحيوي _ المحامية ورئيس مؤسسة محو الأمية القانونية للمرأة بيانا تحت تحت عنوان “الحوار الوطني والدستور المصري “
وقد تضمن البيان ما يلى :
. نحو جمهورية مدنية حديثة ،ووطن مزدهر بأبنائه وقادته ، قائم على إحترام إرادة الشعب، تمت الدعوة البناءة لحوار وطني ليستظل الجميع تحت سماء حرية تبادل وسماع الآراء والرؤى كل في مجاله .. رغم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الوطن.
.. ولأن هذا الوطن يتسع للجميع دون وصاية فكرية.. ولنا الحق في أن نطمح فيه وفي قيادته .. بصرف النظر عن الانتماء لحزب سياسي من عدمه .. وبصرف النظر عن جيل إنتصف به العمر بين ثورتين بدأت الأولى في بداية مراحل نضجه .. وجاءت الثانية وهو يتخبط بين المتغيرات المتلاحقة.

— ما إستوقفنا هذه الفرحة العارمة التي أبدتها الأحزاب السياسية ومنها حزب الأغلبية البرلمانية… فرحة وإشادة بالدعوة للحوار .. وكأنها تقول أخيرا سنتحاور… وإزاء هذه الفرحة جال بخاطرنا بعض من التساؤلات .. عن المانع الذي حال بين الأحزاب عن إبداء رؤيتها للمجتمع قبل الدعوة للحوار ؟؟ … أين الرؤى التي طرحتها الأحزاب ولم تسمع؟؟؟

إذا أردنا ان نتخاطب فليكن تحت مظلة الميثاق الوطني الذي نترابط به قيادة وشعبا وسلطات وأحزاب .. نتخاطب تحت مظلة الدستور المصري الذي احتشدنا راغبين ومحبين وبقوة لنقول نعم للدستور وتعديلاته.
.. وتم تفعيل بعض من مواده ومازال البعض معلق ونحن لا نعرف السبب.. فرغم وجود الأحزاب الفرحة في السلطة التشريعية .. مازال هناك تعطيل لمواد الدستور.
ومنها مثالا لاحصرا .. عدم تفعيل المادة ١٠٣ من الدستور التي اوجبت تفرغ عضو مجلس النواب للسلطة التشريعية والرقابية… لم يصدر قانون الغاء ندب القضاة لجهات غير قضائية رغم انتهاء المهلة الدستورية لإصدار القانون عام ٢٠١٩ كما ورد بالمادة ٢٣٩ من الدستور.. حتى الآن نجد وجود للجهة الإدارية في بعض من قوانين النقابات المهنية رغم الحظر الوارد في المادة ٧٦ و٧٧ من الدستور .
.. مجرد وجهة نظر ويظل الأمل ينير القلوب .