وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة التي عقدت يوم الأحد على مشروع قانون العمل الجديد نهائيا وذلك بعد مناقشته، وزاد البحث على محرك (جوجل) قانون العمل الجديد 2022 وما يقدمه للعامل في القطاع الخاص.
قال النائب إيهاب زكريا عضو مجلس الشيوخ إن مشروع قانون العمل الجديد 2022 يقدم توازنا بين العامل وصاحب العمل وتقديم المزايا التي يحتاجها العامل.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن قانون العمل الجديد ينطبق على العامل في القطاعين العام والخاص وعلى الموظف والمدير فالقانون يشمل القوى العاملة في مصر بكل فئاتها.
توفير الخدمات الاجتماعية والصحية ومن جانبه أوضح مشروع قانون العمل الجديد 2022 أن القانون ألزم القطاع الخاص بتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية للعاملين إذ نصت المادة 237 على أن تلتزم المنشأة الخاصة وفروعها بإجراء، ما يأتي:
1ـ التأكد من سلامة العامل ولياقته الصحية وفق احتياجات العمل الذي يقوم به وذلك من خلال إجراء الكشف الطبي الابتدائي عليه.
2ـ التأكد من قدرات العامل الجسمانية والعقلية والنفسية ليناسب احتياجات العمل الذي يقوم به وذلك من توقيع كشف القدرات عليه.
كشف القدرات والكشف الطبي وأضاف قانون العمل الجديد 2022 الوزير المختص ووزير الصحة يصدران قرارا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية الخاصة بالفحص الذي يجرى لإلحاق العامل في القطاع الخاص بالعمل.
وتضمنت المادة 238 من قانون العمل الجديد 2022 على منشآت القطاع الخاص وفروعها يجب أن تلتزم بالآتي:
1ـ تدريب العامل في القطاع الخاص على أسس أداء مهنته السليمة.
2ـ تعريف العامل في القطاع الخاص على مخاطر مهنته قبل مزاولة العمل.
3ـ إلزام العامل في القطاع الخاص باستخدام وسائل الوقاية التي تقررها المنشأة وتوفير المنشأة أيضا الأدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدرب العامل على استخدامها.
4ـ لا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل في القطاع الخاص أية نفقات أو تقتطع من أجره أي مبالغ لتوفير وسائل الحماية اللازمة له.
توفير الإسعافات الأولية ونصت المادة 241 من قانون العمل الجديد 2022 على أن منشآت القطاع الخاص تلتزم بتوفير الإسعافات الأولية وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد في دائرة نصف قطرها 15 كيلو مترا على 50 عاملا يجب على المنشأة استخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر، وذلك لتقديم أعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل.
توفير وسائل الانتقال والتغذية المناسبة وبينت المادة 242 من قانون العمل الجديد 2022، أن القطاع الخاص يلتزم بتوفير وسائل الانتقال المناسبة للعامل في الأماكن التي لا تصل إليها وسائل المواصلات كما بينت أن العمل إذا كان في منطقة بعيدة على العمران يجب على القطاع الخاص توفير التغذية المناسبة والمسكن الملائم.