ألمانيا- حملة مداهمات جديدة ضد عشيرة إجرامية بتهم تتعلق بغسيل الأموال والإحتيال الضريبى

تقرير /أيمن بحر

شنت السلطات الألمانية مجدداً حملة مداهمات ضد أفراد عشيرة إجرامية فى أربع مدن بغرب البلاد، فمن هى تلك العشيرة وما التهم الموجهة لأفرادها بالضبط؟
شنت السلطات الألمانية حملة مداهمات وتفتيش كبيرة ضد عشيرة إجرامية فى ولاية شمال الراين-ويستفاليا غربى المانيا بتهم تتعلق بغسيل الأموال والإحتيال الضريبى وأعلن الإعاء العام فى مدينة دوسلدورف يوم الأربعاء (الرابع من أيار/مايو 2022) أن نحو100 من رجال الشرطة والنيابة العامة ومحققى الضرائب فتشوا 14 عقاراً فى مدن زولينغن ولايشلينغن وفوبرتال وأونا.

وأوضحت السلطات أن الحملة استهدفت 5 متهمين ينتمون لعائلة إجرامية كبيرة للإشتباه فى تربحهم ملايين اليورو عبر صفقات غير مشروعة، من بينها الإتجار فى تبغ الشيشة النرجيلة الى جانب الحصول على أموال عامة عبر الإحتيال، مشيرة الى أن التحقيقات جارية منذ عام 2019 ونقلت صحف المانية أن المتهمين ينتمون لعائلة الزين اللبنانية. ونقلت صحيفة بيلد عن الإدعاء العام فى دوسلدورف أنه لم تتم أى إعتقالات خلال حملة المداهمات.

وتتهم السلطات المشتبه فيهم بجنى الملايين من البيع غير القانوني لتبغ الشيشة ثم غسل الأموال عبر أفراد العائلة والمعارف والشركات التابعة، من خلال قروض وهمية وأوضح المحققون أنه على أية حال تبدو المعاملات مشكوك فيها من وجهة نظر إقتصادية. وذكرت السلطات أنه وفى حالات أخرى تلقى المشتبه فيهم مدفوعات بالملايين من منطقة الشرق الأوسط

مشيرة الى أنهم وزعوا الأموال على حسابات مختلفة دون سبب مفهوم وأسسوا شركات مزيفة فى قطاع العقارات كما يتهم المشتبه فيهم بالحصول على قروض ومساعدات كورونا طارئة بوثائق مزورة.

ورغم أن المشتبه فيهم مدينون للخزانة بأكثر من مليون يورو بحسب السلطات الا أنهم أخفوا وجود حسابات مصرفية وملكية ممتلكات ومن أجل منع مكتب الضرائب من الوصول الى مصادر أموالهم، تتهمهم السلطات بتم تحويل الأموال الى حسابات أفراد آخرين من العائلة

وبالإضافة الى أفراد العائلة فإن التحقيقات تشمل محامياً تم تفتيش مكتبه أيضاً، ويشتبه فى تورطه بغسيل الأموال من خلال توفير الحسابات وإرسال المدفوعات والعمل كمدير لشركة.
وهذه ليست المرة الأولى التى تجري فيها مداهمات ضد أفراد عائلة الزين الإجرامية ففى يونيو/حزيران 2021 تمت مداهمة مقار للعائلة فى مدينة ليفركوزن بتهمة الإحتيال فى مدفوعات الضمان الإجتماعى بمبالغ تصل الى مئات آلاف اليوروهات ومن المقرر أن تبدأ المحكمة فى هذه القضية فى منتصف شهر حزيران/يونيو المقبل، بحسب صحيفة “بيلد الألمانية.