محاكمة العائدين من سوريا.. غموض مستمر بشأن الأعداد فى بريطانيا

تقرير /أيمن بحر

كشف تقرير رسمى فى بريطانيا أن الحكومة لم تحص أعداد الأشخاص الذين خضعوا لمحاكمات فى جرائم مرتبطة بالإرهاب بعد عودتهم من سوريا.
وحسب تقرير سنوى من المراجع المستقل لقوانين مكافحة الإرهاب جوناثان هول لا يوجد تسجيل لهذه البيانات لا بشكل رسمى ولا غير رسمى.

ولذا، تعين توضيح أرقام قدمها وزراء فى الحكومة الى أعضاء مجلس العموم فى أوقات سابقة وإعتمد تقرير هول على بحث لبى بى سى بخصوص هذا الموضوع.

ومن المعروف أن المئات من المواطنين عادوا الى المملكة المتحدة بعدما إنضموا لجماعات إرهابية مسلحة فى سوريا لكن لم يعلن عن رقم محدد بشأن من خضعوا لمحاكمات فى قضايا الإرهاب.

وقال مدير جهاز الإستخبارات البريطانى أم آى 5 العام الماضى إن أكثر من 950 متطرفاً مرتبطين بالمملكة المتحدة سافروا الى سوريا.

وقبل شهرين، قال مسئول فى نفس الجهاز للمحققين فى جريمة قتل إرتكبها الإرهابى المدان عثمان خان فى لندن إن نحو 850 شخصاً توجهوا لسوريا “وقام نصفهم تقريباً بالعودة.
وقال هول الأربعاء إن هيئة السجون فشلت فى إدراك مدى الخطورة التى يشكلها المتشددون والعصابات الإرهابية داخل السجون.

يقول تقرير هول إن عدم اليقين مستمر بخصوص العدد الدقيق للمحاكمات المتعلقة بقضايا الإرهاب.

• فى 2016 قالت الحكومة إن هيئة الادعاء نظرت فى 35 قضية تضمنت 54 متهماً يشتبه فى أنهم قاتلوا فى سوريا بينها 13 قضية كانت لا تزال جارية فى ذلك الوقت وتضم 30 متهماً.
• فى عام 2018 قال مسئول فى وزارة الداخلية إن 40 شخصاً حوكموا إما بسبب جرائم تمت فى سوريا أو متعلقة بالحرب هناك.

• فى عام 2019 أوضحت الحكومة أن الـ40 شخصاً السابق ذكرهم قد إتهموا بمجموعة من الإتهامات التى لا تقتصر على الإرهاب وفى بعض الحالات لم يدركوا أنهم كانوا عرضة للتحقيق فى جرائم غير مرتبطة بالإرهاب علاوة على تلك المتعلقة به.
وبحسب هول: لا تحتفظ جهة تحقيق أو محاكمة فى المملكة المتحدة بسجل للأعداد سواء بشكل رسمى أو غير رسمى – تلك المعلومات الدقيقة التى نحتاجها لإجابة هذا السؤال المتعلق بعدد المواطنين الذين سافروا للإنضمام الى داعش تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق أو سوريا، ومَن منهم على وجه التحديد خضع للمحاكمة بعد عودته فى جرائم متعلقة بالإرهاب أو مرتبطة بسلوكهم أو سفرهم الى سوريا.
حاولت بى بى سى العام الماضى الإجابة على هذا السؤال بعدما رفضت عدة جهات حكومية الإفصاح عن هذه المعلومات. ويعتمد تقرير هول على هذا التحقيق.

ويكشف التحقيق عن 10 حالات لعائدين من سوريا تمت إدانتهم بجرائم متعلقة بالإرهاب فى سوريا، علاوة على 4 أشخاص آخرين أدينوا بجرائم متعلقة بالإرهاب مرتبطة بوثائق لتعاليم تنظيمات متطرفة عُثر عليها فى المملكة المتحدة سواء قبل سفرهم أو بعد عودتهم.

وعبر هول بشكل منفصل عن قلقه بخصوص الفشل الحكومى فى تأمين مساعدة قانونية للمواطنين الذين أودعوا قيد الحجز المشدد المتعلق بقضايا الإرهاب وهو الوضع الذى وصفه بأنه غير مرض بشكل عميق.
وتسمح قوانين مكافحة الإرهاب وإجراءات التحقيق بمراقبة الأشخاص لمجرد الاشتباه فى أى علاقة لهم بجرائم الإرهاب حتى لو لم يكونوا يواجهون أى إتهامات جنائية.

وتتضمن هذه الإجراءات تركيب جهاز تتبع إلكترونى وتغيير مقر الإقامة وتحديد الأشخاص الذين يسمح لهم بمقابلتهم والأماكن التى يمكنهم الذهاب اليها وهو الأمر الذى يمكن أن يستمر لعدة سنوات.

وتظهر الأرقام الأخيرة 4 أشخاص فقط يخضعون لهذه الإجراءات حالياً.
ويجب على كل حالة منهم أن تحظى بمراجعة تلقائية من المحكمة العليا لكن سابقاً تم إسقاط بعض هذه المراجعات بسبب رفض توفير التمويل القانونى.

وإقترحت مراجعة العام الماضى تسهيل التمويل القانونى لجميع الخاضعين لهذه الإجراءات لكن الحكومة رفضت ما أدى الى تقديم نفس الإاقتراح فى مراجعة العام الجارى وهو أمر غير معتاد.