ضابط الرقابة يكشف عن دور الوزيرة في قضية “رشوة الصحة”

متابعه / محمد مختار
كشف ضابط الرقابة الإدارية أحمد محمد سمير، وأحد شهود الإثبات بقضية “رشوة الصحة” إن نجل وزيرة الصحة هالة زايد كان يتواصل مع أحمد سلامة (مدير مكتب الوزيرة)، بتعليمات من الوزيرة.
أضاف الشاهد أنه عن طلبات المتهم الأول من المسؤولين في وزارة الصحة، فإنها ترتبت على الاتصالات بين المتهم الأول والمسؤولين في وزارة الصحة، موضحا أن هناك لجنة شكلت من إدارة العلاج الحر لعمل معاينة للمستشفى، والتي انتهت بأنه لا يوجد ملاحظات على التراخيص وموافقة اللجنة على صدوره.
وأشار الشاهد إلى أن تعليمات الوزيرة كانت تنص على تلبية كل طلبات أسرتها، بصفة عامة، موضحا “كان في تعليمات من الوزيرة إن طلبات ابنها أو منزلها تنفذ دون الرجوع إليها”.
وكان النائب العام المصري حماده الصاوي، أحال المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، وذلك لقيام المتهم الأول محمد الأشهب بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذه منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت – على خلاف الحقيقة – عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وتضمنت أوراق القضية أدلة مستمدة من واقع أقوال 13 شاهدا، من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه.
كما تضمنت أدلة الثبوت في القضية أيضا إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأكد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.