مشروع أنقرة لإقرار مصالحة مع مصر

كتب/أيمن بحر

تركية تضييقا غير مسبوق ضد عناصر تنظيم الإخوان الموجودين على أراضيها خاصة في ظل تأزم مشروع أنقرة لإقرار مصالحة مع مصر ومحاولة استخدام الجماعة كأحد أوراق التفاوض لإحياء المباحثات التي تعثرت بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الماضية.

ورغم القرارات التركية المتلاحقة ضد التنظيم بوقف عدد من إعلامييه وتحديد إقامة عناصر تنظيمية وتعمد تسريب سيل من المعلومات حول نية أنقرة تسليم المطلوبين للعدالة إلى مصر من المتورطين في أعمال إرهابية وصدرت بحقهم أحكام قضائية فإن قراءة القاهرة لما يحدث تبدو مختلفة عما ترغب تركيا في إثباته.

يرتب الباحث المصري المختص بالإسلام السياسي عمرو فاروق الملفات الحيوية التي تمثل خلافا بين القاهرة وأنقرة حسب أولويات مصر، بداية من الملف الليبي وحرص القاهرة على خروج جميع المرتزقة والقوات العسكرية التركية من هذا البلد في أقرب وقت، ثم الحوار حول ما يمكن أن يتم بشأن مياه شرق المتوسط مشيرا إلى أن موقف مصر بهذا الملف لا يمكن مقارنته بالموقف التركي أصلا نظرا لكون التحركات المصرية تحدث تحت غطاء الشرعية الدولية وبالتوافق مع دول الجوار، على عكس تركيا.

ويوضح فاروق أن الملف الثالث الذي يمثل خلافا بين البلدين هو الدعم التركي المقدم لتنظيم الإخوان المصنف إرهابيا في مصر ودول عربية عدة منذ سنوات وكذلك استضافة المنابر الإعلامية للتنظيم التي عملت على مدار سنوات على بث خطاب عدائي ضد مصر وحاولت إثارة الفوضى والمشكلات فضلا عن توفير الدعم المالي واللوجيستي للعمليات الإرهابية التي اجتاحت البلاد عقب سقوط التنظيم عام 2013.

ويعلق فاروق على القرارات التركية المتعاقبة ضد الإخوان قائلا إنها تسعى لتحريك المياه الراكدة في المفاوضات مع مصر خاصة أن المعلومات الأخيرة تفيد أن القاهرة تتخذ موقفا صارما بشأن التفاوض بسبب عدم تحقيق أي تقدم في الملفات الخلافية مشيرا إلى أن تركيا لم تقدم أي جديد في التفاوض مع مصر سوى تحجيم الخطاب الإعلامي للقنوات الفضائية الإخوانية التي تبث من أراضيها وتمولها بالأساس قطر أما تركيا فهي ليست سوى دولة استضافة وبث.

وحسب فاروق فإن كندا وإيران ستمثلان ملاذات آمنة لقيادات الجماعة خلال الفترة المقبلة خاصة أن العلاقات المصرية الإيرانية تشهد توترا ملحوظا خلال الآونة الأخيرة.

وبالنسبة لكندا يشير فاروق إلى أن عمر الغبرة الذي كان نائب وزير الخارجية الكندي ثم وزير النقل الحالي في البلاد، هو أحد قيادات التنظيم الدولي للإخوان ويسهل عملية اللجوء لعناصر التنظيم من جميع أنحاء العالم وليس من تركيا فقط

ويؤكد الباحث المصري أن تركيا هي من بادرت بطرح تسليم قيادات التنظيم الإرهابي للقاهرة لأنهم لم يعودوا ورقة رابحة لدى أنقرة مشيرا إلى أن الملفات الأهم بالنسبة للقاهرة هى ملف الغاز في شرق المتوسط والتدخلات التركية في ليبيا.

ويقول فاروق إن تركيا استضافت قيادات الإخوان ومنحت بعضهم الجنسية ضمن الدور الوظيفي الذي يمارسه كلا منهما نحو الآخر لكن متطلبات الوضع السياسي الراهن تفرض واقعا جديدا ومعادلة ذات أطراف مختلفة مشيرا إلى أن الإخوان صدموا بالتقارب التركي مع مصر وكانوا يأملون في فشل التفاهمات لأنها لا تتوافق مع مصالحهم.

وتقدر مصادر مطلعة على أوضاع الإخوان في تركيا، عدد أعضاء التنظيم الهاربين من مصر إلى هناك بنحو 20 ألف منهم 500 قيادي بارز في التنظيم الدولي وكوادر إعلامية وسياسية، أما من يمكنه منهم التحرك خارج البلاد فلا يتجاوز 1 بالمئة.

وتابعت المصادر أن السفر من تركيا إلى أي دولة أوروبية أو ملاذ آمن يتطلب الحصول على جواز سفر سار وصالح للسفر، وتأشيرة عمل أو دراسة وليست سياحية وجميعها شروط لا تتوفر لدى الغالبية العظمي من الإخوان في تركيا خاصة الشباب الذين يعيشون في ظروف معيشية صعبة وبعضهم يتسول قوت يومه.

الشرط الأهم لخروج الإخوان من تركيا وفقا للمصادر هو عدم وجود اسم المسافر منهم على قوائم المطلوبين للعدالة لدى مصر مرجحة أن يتم تسليم عدد كبير من العناصر المطلوبة في إطار التفاهم مع مصر، وهو ما تحاول قيادات التنظيم الدولي منعه أو تأجيله لأبعد وقت ممكن لحين التواصل مع الحكومة التركية ومحاولة إقناعها بالسماح لهم بالخروج الآمن من البلاد.

وأكدت المصادر أن الحكومة التركية طالبت في وقت سابق عددا من قيادات الصف الأول بالتنظيم بمغادرة البلاد، وكان أبرزهم محمود حسين الأمين العام للتنظيم وقالت إن ذلك تمهيد للتفاهم مع مصر، وأن القاهرة أرسلت قوائم بأسماء مطلوبين صدرت ضدهم أحكام قضائية.

وعن موقف العناصر التي حصلت سابقا على الجنسية التركية قالت المصادر إن عددهم لا يزيد عن 700 ومعظمهم قيادات ولديهم الإمكانات المالية التي تسمح لهم بالسفر إلى دول أوروبية أو الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن بريطانيا وكندا بالتحديد ستكونان وجهتين مفضلتين لقيادات الاخوان كما أن الحكومة التركية تملك قرار إسقاط الجنسية عنهم في أي وقت وفقا لإجراءات قانونية وبناء عليه لن يكون التجنيس منقذا.