دعوات بالبدء بمسار سياسى بالشرق الأوسط.

كتب /أيمن بحر

اللواء رضا يعقوب المحلل الاستراتيجي والخير الأمني ومكافحة الإرهاب بعد أن إقتحم الكيان الإسرائيلى المسجد الأقصى. وتدمير الغارات الإسرائيلية غزه.

وقيام الكتائب الفلسطينية بالرد بصواريخ إخترقت الجدار الحديدى. شرع الآن فى البدء بالأسلوب السياسى. تقدر نتائج القذف بمائة وخمسون مليون دولار. تضاف الى مائتين مليون دولار أضرار الحروب السابقة. حيث تم تدمير البنية التحتية لقطاعات التجارة والزراعة والصناعة يؤثر على إقتصاد القطاع المحاصر.

وللإتجاه السياسى تداولت إجتماعت بين السلطة الفلسطية والجانب المصرى حول سبل تعزيز الدبلوماسية ةظغعمار غزه. إن الحل الأمثل إقامة الدولتين.
ترحيب فلسطينى وتنديد أمريكى وإسرائيلى بقرار فتح تحقيق بشأن غزة. رحبت السلطة الفلسطينية وحماس بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بفتح تحقيق دولى فى جرائم ربما إرتكبت خلال الصراع الأخير بين إسرائيل

والفلسطينيين، فيما نددت إسرائيل والولايات المتحدة بالقرار. رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بتصويت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الخميس (27 أيار/ مايو 2021) لصالح تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق فى الإنتهاكات للقانون الإنسانى وللقانون الدولى لحقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية.

وقالت الوزارة فى بيان صحفى إن القرار الذى صدر بتأييد 24 دولة ومعارضة 9 دول يعكس إصرار المجتمع الدولى على المضى قدما فى مسار المسائلة والمحاسبة وتنفيذ القانون وحماية حقوق الإنسان الفلسطينى.

وإستهجنت الوزارة مواقف الدول التى لم تدعم القرار وإعتبرتها أقلية غير أخلاقية وتقف على الجانب الخاطئ من التاريخ وتكيل بمكيالين وتنافق وتدّعى التزامها بحقوق الإنسان وتنحاز بتصويتها هذا لجرائم إسرائيل وتشجّعها.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أنها ستعمل من أجل الإسراع فى تنفيذ القرار فى تشكيل لجنة التحقيق مطالبةً دول المجتمع الدولى بدعم مهمة هذه اللجنة وتسهيلها والتعاون معها.
من جانبها عبرت الولايات المتحدة الخميس عن الأسف الشديد للقرار. وقال بيان صادر عن البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة فى جنيف تحرك اليوم يهدد بدلاً من ذلك بعرقلة التقدم الذى تحقق.

والولايات المتحدة لها وضع مراقب فى المجلس دون حق التصويت ولم تتحدث بعثتها خلال الجلسة الخاصة التى إستمرت طوال اليوم.

ورفضت إسرائيل القرار، وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن تل أبيب لن تتعاون مع التحقيق، ووصفته بأنه محاولة للتغطية على جرائم إرتكبتها منظمة حماس الإرهابية.

من جانبه، رحب متحدث بإسم حماس بقرار المجلس ووصف أفعال الحركة ضد إسرائيل “بالمقاومة المشروعة وحث على إتخاذ خطوات فورية لمعاقبتها.
وصوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الخميس لصالح فتح تحقيق دولى فى الجرائم التى إرتكبت خلال الصراع الذى استمر 11 يوماً بين إسرائيل وحركة حماس فى غزة. وتبنى المجلس المؤلف من 47 دولة عضواً مشروع القرار الذى قدمته منظمة التعاون الإسلامى والوفد الفلسطينى لدى الأمم المتحدة بموافقة 24 صوتاً وإعتراض تسعة وإمتناع 14 عن التصويت.

وقالت نزهة شميم خان سفيرة فيجى لدى المجلس والتى تتولى رئاسة المجلس حالياً بعد جلسة خاصة إستمرت طوال اليوم “تم تبنى مشروع القرار.

وكانت المفوضة السامية لحقوق الانسان فى الأمم المتحدة ميشيل باشليه قد إعتبرت الخميس أن الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة قد تشكل جرائم حرب وذلك خلال إجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان للبحث فى تشكيل لجنة تحقيق دولية حول التجاوزات التى رافقت النزاع الأخير بين إسرائيل

والفلسطينيين. وأعربت باشليه فى إفتتاح الإجتماع الطارئ للبحث فى التصعيد الأخير بين إسرائيل والفلسطينيين عن قلقها البالغ إزاء العدد الكبير من القتلى والجرحى فى صفوف المدنيين جراء الهجمات على غزة. وتابعت باشليه فى حال تبين أن هذه الهجمات إستهدفت بطريقة عشوائية وغير متناسبة مدنيين وأهدافاً مدنية (…) فإنها قد تشكل جرائم حرب.

وقالت المفوضة السامية رغم مزاعم إسرائيل بأن العديد من تلك المبانى آوت جماعات مسلحة أو إستخدمت لأغراض عسكرية لم نرَ أى دليل فى هذا الصدد. وقالت إنّ الهجمات الصاروخية التى شنتها حماس عشوائية ولا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية ، وبالتالى فإن اللجوء اليها يشكل إنتهاكاً واضحاً للقانون الدولى الإنسانى.

أما الضربات الجوية الإسرائيلية على غزة، فقالت إنّها خلّفت “العديد من القتلى والجرحى من المدنيين والحقت دماراً وأضراراً واسعة النطاق بالممتلكات المدنية.

وبين 10 أيار/مايو و21 منه قتِل خلال النزاع 254 فلسطينياً بينهم 66 طفلاً وعدد من المقاتلين وأصيب 1948 شخصاً بجروح مختلفة، وقتل أيضاً 12 إسرائيلياً من بينهم طفل وفتاة وجندى.

وستكون هذه المرة الأولى التى يشكل فيها مجلس حقوق الإنسان لجنة تحقيق بتفويض لا تحدد مدته مسبقاً فى حين أن جميع لجان التحقيق الأخرى مثل لجنة التحقيق حول سوريا ينبغى تجديد مهمتها كل سنة.

وسبق أن قرر المجلس فتح ثمانى تحقيقات حول إنتهاكات لحقوق الإنسان يشتبه بأنها إرتكبت فى الأراضى الفلسطينية الا أن إقرار هذا النص سيعنى تفويض لجنة التحقيق النظر فى الأسباب الجذرية للصراع المزمن، كما فى إنتهاكات منهجية قد تكون إرتكبت فى إسرائيل.

والجلسة الطارئة الخميس هى الثلاثون من نوعها منذ تأسيس مجلس حقوق الإنسان قبل 15 عاماً. وهى الجلسة التاسعة التى تتمحور حول إسرائيل التى تشكو على الدوام من إنحياز ضدها فى مجلس حقوق الإنسان.