كتب /ايمن بحر
أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأحد تعديلا طفيفا على تشكيلة الحكومة وشمل 6 حقائب وزارية، مع تقليص عدد الدوائر الوزارية للتركيز على الفعالية في الميدان بإقحام كفاءات جديدة حسب بيان الرئاسة.
الإبقاء على الوزير الأول
وحافظ الرئيس على عبد العزيز جراد وزيرا أولا (لم يكن منتظرا رحيله) وشمل التعديل إنهاء مهام وزير الصناعة فرحات آيت على،
وتعيين محمد باشا خلفا له.
وتم إنهاء مهام الوزيرة نصيرة بن حارث وتعيين الوزيرة السابقة دليلة بوجمعة على رأس وزارة البيئة وتعييين حسين شرحبيل وزيرا للرقمنة و الإحصائيات.
كما تم تعيين طارق بلعريبي وزيرا للسكن والعمران والمدينة خلفا لكمال ناصري الذي تم تعيينه في منصب وزير الأشغال العمومية والنقل خلفا لفاروق شيعلي.وينظر إلى هذا التعديل الذي أبقى على تشكيلة حكومية تتكون من 31 حقيبة وزارية ووزيرين منتدبين وكاتبي دولة باعتباره تعديلا ظرفيا كان يستهدف بالدرجة الأولى وزير الصناعة الذي كثر الكلام حول أداءه في الفترة الأخيرة.
وقد جاء هذا التعديل الحكومي بعدما علق الرئيس في وقت سابق على أداء الحكومة الثانية لعبد العزيز جراد قائلا:الحكومة فيها وعليها
وقد جاءت هذه التعديلات في الوقت الذي توقع فيه الرأي العام الجزائري تعديلا أوسع على الحكومة وإنهاء مهام الوزراء الذين كانت لهم تصريحات وصفت بالمستفزة للشارع.
وبدا واضحا أن التعديلات جاءت تماشيا مع التحديات الحالية المستعجلة التي تعيشها البلاد خاصة في الملف الإقتصادي والصحي.
رأس وزير الصناعة
وكما كان متوقعا فقد تم تنحية وزير الصناعة وذلك على خليفة العديد من الملفات الاقتصادية الثقيلة التي طفت على السطح خاصة بعد إعلان الوزير عن قائمة الوكلاء المستفيدين من الترخيص المؤقت لاستيراد السيارات الجديدة دون تحديد أسماء الشركات والمستثمرين.
ويؤكد الخبير الاقتصادي حميد علوان أن التعديل الحكومي جاء تماشيا مع أداء تلك الحكومات خاصة التي كان لها تأثير مباشر على الخزينة العمومية واستراتجية الجزائر في المرحلة القادمة التي تريد التوجه إلى البحث عن بدائل للإقتصاد الجزائري الذي يرتكز على عائدات البترول.
وفق هذا الطرح يرى علوان أن وزير الصناعة لم يقدم حلولا للمؤسسات التي توقفت وأعلنت إفلاسها.
وقال علوان. قطاع الصناعة لا يساهم في النتائج الاجتماعي المحلي إلا بـ5 بالمئة وهذا قبل أزمة كوفيد 19 وهناك أكثر من مئة ألف مؤسسة أعلنت إفلاسها بينما الوزير علق الآمال على صناعة السيارات واستيرادها واستفز المجتمع بتصريحات غير مسؤولة.وجاء هذا التعديل وفق صلاحيات الرئيس في إنتظار إجراء الانتخابات التشريعية المسبقة وفق المدة الزمانية التي يحددها الدستور بثلاثة أشهر.
حكومة انتقالية لمدة ثلاثة أشهر
وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. الأحد مرسوما رئاسيا يتعلق بحل المجلس الشعبي الوطني. تمهيدا لتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة ويتوقع تنظيمها شهر يونيو المقبل.
والملاحظ في التعينيات الجديدة. عودة بعض الشخصيات البارزة التي شغلت مناصب مهمة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة منها محمد علي بوغازي الذي تم تعينه وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي.
وقد شغل بوغازي في وقت سابق عدة مناصب مهمة أخرها مستشار برئاسة الجمهورية في عهد بوتفليقة.
كما عادت الوزيرة السابقة دليلة بوجمعة إلى حقيقة وزيرة البيئة التي سبق وأن تقلدتها في عهد بوتفليقة.
ووصف الخبير الدستوري الجزائري رشيد لوراري مهام الحكومة الحالية في المرحلة القادمة بـ الانتقالية. وقال لوراري: الحكومة الحقيقة لتبون هي تلك التي ستكون في المرحلة القادمة، والتي ستأتي بعد الإنتخابات التشريعية.
تقليص الحقائب ورفع عدد الولايات
ووفق هذا التعديل ألغى الرئيس منصب كاتب الدولة للصناعة السينماتوغرافية والإنتاج الثقافي ومنصب الوزير المنتدب لدى وزير التجارة مكلف بالتجارة الخارجية، ومنصب الوزير المنتدب لدى وزيرة البيئة مكلف بالبيئة الصحراوية.
بينما تم استحداث منصب كاتب الدولة لدى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مكلفا بإصلاح المستشفيات وتم تعيين إسماعيل مصباح المختص البارز في الأمراض المعدية في المنصب وهو الذي سبق أن عينه تبون في منصب نائب رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي.
وفي سياق التعديلات التي أجرها الرئيس، قام بترقية 10 مقاطعات إدارية في الجنوب الكبير إلى ولايات كاملة الصلاحيات وذلك وفق القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي ليرتفع عدد الولايات المحافظات في الجزائر من 48 إلى 58 ولاية.
ويركز برنامج الرئيس على تشجيع التنمية في المناطق النائية أو ما بات يطلق عليه بـ مناطق الظل. ووفق هذا الطرح تم ترقية تلك المناطق ليسمح لها الأمر في عملية التنمية المستقبلية من خلال البحث عن استثمارات جديدة إلى الولايات الجديدة
