كتب/أيمن بحر
شددت الوزارة في خطابها على المديريات التعليمية التنبيه على مديرى الشئون المالية بالمديريات والإدارات التعليمية باتخاذ اللازم نحو صرف حافز الأداء الشهرى للمستحقين اعتبارًا من اليوم التالى لنشر القانون رقم 212 لسنة 2020 وذلك خصمًا على البند المختص بموازنة كل مديرية والإدارات
كما أكد وزير التربية والتعليم د. طارق شوقي إلى أن مشروع القانون يستهدف تحسين الأوضاع المالية لـ2.1 مليون من المعلمين ومعاونيهم بتكلفة تصل إلى 6.1 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية وذلك باعتبارهم الركيزة الأساسية في المشروع القومي لتطوير التعليم، الذي يسعى لخلق جيل مبدع ومبتكر قادر على الإسهام الفعال في بناء وتنمية وطنه.
ويتضمن مشروع القانون إصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعي، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر؛ بما يُسهم في تحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، وتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة في إرساء دعائم منظومة تعليمية متطورة، وفقًا لأحدث التكنولوجيات والخبرات العالمية.
وكذلك قرار الدكتور طارق شوقى رقم (13) لسنة 2021 الخاص بالضوابط والقواعد الحاكمة والمنظمة لاستحقاق وصرف حافز الإدارة المدرسية، والمكافأة الإضافية عن امتحانات النقل.
كما قرار الدكتور طارق شوقى رقم (13) لسنة 2021 الخاص بالضوابط والقواعد الحاكمة والمنظمة لاستحقاق وصرف حافز الإدارة المدرسية والمكافأة الإضافية عن امتحانات النقل.
