أموالا للعراق مستحقة على تركيا، مقدرا حجمها بنحو 30 مليار دولار

كتب/أيمن بحر

قال النائب في البرلمان العراقي فالح الخزعلي الأحد، إن هناك أموالا للعراق مستحقة على تركيا، مقدرا حجمها بنحو 30 مليار دولار أميركي.

ونشر الخزعلي وثائق على حسابه بموقع فيسبوك بشأن ما قال إنها أموال بغداد لدى أنقرة والوثائق عبارة عن مراسلات بينه وبين مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وكان الخزعلي هو عضو في لجنة النفط والطاقة في البرلمان ويمثل محافظة البصرة الجنوبية يسأل رئيس الحكومة عن مسألة التحكيم الدولي بين بغداد وأنقرة.

وتتعلق مسألة التحكيم الدولي بقضية رفعها العراق على تركيا وشركة بوتاس لخطوط نقل النفط التابعة لأنقرة بعدما خرقا اتفاقية موقعة مع العراق عام 2010.

وتقول الدعوى إن العوائد التي سيحصل عليها العراق تزيد عن 26 مليار دولار.

وردت الحكومة العراقية بالقول إنها لم تتنازل عن القضية التي لم يبق فيها سوى صدور قرار هيئة التحكيم في باريس.

وأضافت الحكومة أن مجمل المطالبات العراقية من التحكيم الدولي تبلغ 30 مليار دولار.

ولفتت إلى محاولة تركيا عرقلة إنهاء هذه القضية عبر مطالبة العراق بإجراءات تحكيم جديدة.والعلاقات التركية العراقية شائكة وفيها ملفات كثيرة، تبدأ من مياه نهري دجلة والفرات حيث تبني أنقرة مزيدا من السدود ولا تنتهي بمسألة الغارات الجوية المتكررة في شمالي العراق.

وتركيا ليست البلد الوحيد الذي بحوزته أموال عراقية إذ طالبت بغداد في ديسمبر الماضي بيلاروسيا بإعادة أموالها.

وتقول السلطات العراقية إنها في أمسّ الحاجة إلى الأموال الموجودة في الخارج نظرا لانخفاض أسعار النفط والأزمة التي تسبب بها فيروس كورونا.

ويعاني العراق حاليا أزمة مالية خانقة من جراء هبوط أسعار النفط، الذي يمثل 97 بالمئة من عائدات البلاد وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وفوق ذلك سنوات من الحرب والفساد المستشري.

وتظهر تقديرات البنك الدولي أن اقتصاد العراق انكمش بنسبة 9.7 بالمئة في 2020 بفعل انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا في أعقاب تحقيق نمو بنسبة 4.4 بالمئة في 2019.