المقاهي تتعثر في زمن الكورونا فكيف نعيش

كتب/محمد مختار
البحر الأحمر
الأربعاء، 27 يناير 2021 –
بعد القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد ومرض الإغلاق الكامل لنشاط الكافتيريات، أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوي قضائية بأنه لا يجوز قانونياً إلزام المستأجر بسداد الأجرة المتفق عليها عن فترة التوقف لنشاط تلك الكافتيريات ما أدى إلى مشاكل بين الملاك والمستأجرين.. تستوضح الأمر من خلال بعض الخبراء .
في البداية، يقول محمد عبد الحكيم صاحب كافتيريا، إنه تأثر بسبب توقف نشاط الكافتيريا التي يعمل بها، حيث كان يحصل منها 1500جنيه يومياً وبعد أزمة كورونا وقرار الإغلاق انخفض لـ 200جنيه وأقل بكثير عن ذي قبل، كما يقوم بسداد ايجار 8000 جنيه، و 1800جنيها أخرى لسداد فواتير الكهرباء والمياه، مضيفاً أنه سوف يترك المحل لعدم تحصيله على الإيرادات التي تغطى سداد التكاليف ويقوم بالعمل في سوق الخضار.
كما يقول محمد فضل، صاحب مقهى، أنه لم يقم بمقاضاة مالك العقار لتخفيض الايجار وتحدث معهم بشكل ودي وأخبره المالك «ايجار المحلات أكل عيشنا كذلك»، مضيفاً أنه يقوم بسداد ايجار 3000 جنيه شهريا، ويقوم بعمل ورديتين في اليوم، ويعمل لديه 4 أفراد ويحصل الفرد منهم على 150 جنيها يومياً، فضلاً عن فواتير الكهرباء التي تصل إلى 1000جنيه شهرياً.
ومن جانبه يقول الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الادارية الأسبق، إن هناك حالات مختلفة من أصحاب الكافتيريات تأثرت بفعل تأثير أزمة كورونا ولا يجوز أن نحكم دون دراسة، ومن هؤلاء الحالات هناك الفئة المؤجرة من المالك من بينهم حالة ارملة تعول اطفالا وترك لها زوجها منزل بإيجار قديم اسفل منه كافتيريا تحصل منها على إيجار زهيد وهى بالكاد تكافح لكى تعول الايتام «لو لم تحصل الإيجار ما هو حالها؟»، وهناك حالة أخرى شركة تمتلك مولاً تجارياً ولديها قدرة مالية تستطيع ان تتحمل ان تشارك المستأجر الضائقة، مضيفاً أن هناك فئة أخرى وهى المستأجرة من بينهم رجل بسيط مستأجر كافتيريا ولكنها مصدر رزقه الوحيد ولا يتحمل سداد الإيجار مؤكداً أن الفتوى تتحدث عن ان الدولة تعفى المستأجرين من الدولة ، لا علاقة للفتوى بالمستأجرين من القطاع الخاص، وتستطيع الدولة أن تتحمل إعفاء المستأجرين منهم ضمن حزمة مواجهة الجائحة.