عقد المجلس الاعلى للقبائل والمدن الليبية اجتماعاً طارئا لمناقشة ترتيبات الحوار المزمع عقده بجربة الاسبوع القادم ، واضطلاعاً بمسؤولياته الوطنية والتاريخية والاخلاقية اتجاه ابناء القبائل والمدن الذين كلفوه بمهمة ادارة شؤون المجلس ، واتخذ عدة قرارات بالخصوص، وفي نهاية الاجتماع اصدر المجلس البيان السياسي التالي:
اولاً : يجدد المجلس التزامه بالحوار والمصالحة طريقا وحيدا لحل الازمة الليبية، وقد اعتمد المجلس ذلك كأحد ثوابته منذ تأسيسه في العزيزية عام 2014 ، فالمجلس اول من جمع الليبيين تحت سقف واحد عام 2015 بجانب ضريح شيخ الشهداء بمدينة سلوق ، واول من اصدر وثيقة وطنية شاملة لحل المشكل الليبي ، وأول من اصدر وثيقة للمصالحة المجتمعية.
ثانياً :باطلاع المجلس على قوائم المدعوين اتضح انها علاوة على كونه حواراً داخل طرف واحد واقصت الطرف الاخر؛ فإنها حوت اعضاء من تنظيمات مصنفة ارهابية ، من جماعة الاخوان والمقاتلة والجبهة الاسلامية ،واشهرها تنظيم انصار الشريعة الذي اغتال السفير الامريكي عام 2012 وقطع رؤوس الليبيين في مواقع عديدة ، هؤلاء موقعهم الصحيح قوائم النائب العام وليس قوائم الحوار. وحوت مرضى نفسانيين مكانهم الصحيح المصحات العقلية وليس قاعات الحوار. كما حوت الاقلية الوطنية ،لكنها لن تؤثر في القرار لكون الاغلبية ينتمون لتنظيمات ارهابية وفاسدون ومرضى نفسانيون ، هؤلاء تم اختيارهم بقرارات فردية ودكتاتورية من استيفاني، كما أشيع في الاعلام أن بعض المقاعد قد تم شراؤها حسب تصريح احد اعضاء مجلس النواب.
ثالثاً: باطلاع المجلس على مهام لجنة الحوار وصلاحياتها واختصاصاتها اتضح انها بمثابة مجلس انتقالي جديد منصب على رقاب الليبيين غصباً عنهم وفي غيابهم ، وكأن السيدة استيفاني تلعب دور بريمر وتشكيله لمجلس حكمه للعراق.
رابعاً: بهذا التصرف تنكرت السيدة استيفاني لقيم الديموقراطية وحقوق الانسان التي يقوم عليها ميثاق الامم المتحدة ، وانحرفت بالبعثة ؛ من بعثة دعم ليبيا الى سلطة حكم ليبيا.
خامساً : تلويح السيدة استيفاني بمعاقبة المعترضين على الحوار لن يثنينا عن الاضطلاع بمسؤولياتنا اتجاه وطننا ، بل سنطالب بمعاقبة السيدة استيفاني لأنها اسأت الى الليبيين واهانتهم وانحرفت بمسار البعثة وتجاوزت اختصاصاتها.
سادساً : ان تصريح السيدة استيفاني بانه ليس المهم اعضاء الحوار بل نتائج الحوار، هو ضحك على الليبيين واستخفاف بعقولهم ، وكأن اللقاءات الماراثونية والحوار مجرد تمثيلية ، بينما النتائج معدة مسبقاً وستخرج من شنطة استيفاني مثلما خرجت من جيب ليون التي كلفتنا خمس سنوات من العذاب.
سابعا: اذا ارادت السيدة استيفاني الحفاظ على ماء وجهها ، وان يذكرها الليبيون في تاريخهم بخير، عليها ان تحدد اطراف الحوار بدقة وان تبتعد عن الاقصاء والتهميش ، وان تتجنب الاستماع الى المستشارين الجدليين وغير المحايدين والحاقدين، ثم تترك لليبيين اختيار ممثليهم للحوار بالطريقة الديموقراطية الشفافة ، وان يتحول الحوار الى مؤتمر تأسيسي يؤسس لليبيا الجديدة.
ثامناً: نحن ندرك النتائج المسبقة للمسار الحالي لو تم بهذه الطريقة ، فهو عودة للحالة الليبية عام 2012م واستنساخ لحالة اسوا من الصخيرات (1) وتسليم ليبيا للتنظيمات الارهابية التي سيطال خطرها جيرانها واقليمها والعالم، وستؤدي الى اطالة امد الازمة الليبية . لهذا يعلن المجلس معارضته لهذا النهج المدمر، ويجدد رفضه رفضاً باتاً انعقاد مؤتمر تونس بالكيفية والاشخاص الذين دعتهم بعثة الأمم المتحدة، ويجدد اعلانه بعدم شرعية انعقاده، وعدم القبول بمخرجاته.
تاسعاً: يدعو الى وقف أي حوار قبل تطبيق كل بنود محضر اتفاق اجتماع 5+5 الموقع في جنيف بتاريخ 23-10-2020م والذى بادرت حكومة الصخيرات بخرقه بتوقيع اتفاقية امنية مع دويلة قطر.
عاشرا: ندعو ابناء القبائل والمدن الليبية للتعبير عن ارادتهم الحرة وامانيهم في ان يعيشوا في امن وطمأنينة ورخاء وازدهار، وعلى القوات المسلحة العربية ان تستجيب لإرادة الليبيين الرافضين لتدوير اعدائهم والمتسببين في معاناتهم من السياسيين المتصارعين على السلطة بالمشهد الحالي، وان تضطلع بمهامها في الحفاظ على سيادة الدولة وامنها ووحدتها وحرية مواطنيها.
المجد للشهداء الحرية للوطن
المجلس الاعلى للقبائل والمدن الليبية صدر في مدينة بالبيضاء بتاريخ 14 ربيع الاول الموافق 31-10-2020