كتب /أيمن بحر
شبكة بلومبيرغ الأميركية كشفت أن نفقات الجيش التركي زادت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة من جراء عمليات التوسع في الخارج وسط مخاوف من تأثيرها على اقتصاد البلاد الذي يمر بحالة من الاضطراب.
وأورد المصدر أن ميزانية الجيش التركي وصلت إلى 2.5 في المئة من الناتج المحلي للبلاد في سنة 2018 بينما كان هذا الرقم عند حدود 1.5 في المئة في سنة 2015.
وأضافت بلومبيرغ أنه منذ أيام أيام الدولة العثمانية لم يحصل أن كان لجيش تركيا حضور عسكري في الخارج على غرار الوقت الحالي.
وأشارت إلى حضور قوات تركية في كل من قطر والشمال السوري والعراق فضلا عن ليبيا حيثُ تعمل أنقرة على دعم الميليشيات من خلال العتاد وإرسال المرتزقة.
لكن هذا الارتفاع في تكلفة الجيش يأتي في الوقت الذي ضعف فيه الاقتصاد التركي بحسب بلومبرغ.
وتراجعت اليرة التركية بشكل كبير خلال العامين الأخيرين وسط مخاوف من تراجع استقلالية السياسة الاقتصادية والنقدية في البلاد، لاسيما بعد تعيين صهر رجب طيب أردوغان بيرات ألبيرق على رأس وزارة المالية وعرضت بلومبيرغ تفاصيل التدخلات العسكرية في الخارج موضحة أنها تجري في إطار طموحات أردوغان رغم تحذيرات دولية داعية إلى التهدئة وضبط النفس.
وفي الملف الليبي، مثلا، كشفت بلومبيرغ أن تركيا تراهن على تدخلها العسكري في ليبيا من نيل عقود بمليارات الدولارات عن طريق دعم حكومة فايز السراج في طرابلس.
لكن رهان تركيا على تحقيق مصالح اقتصادية من خلال التدخلات العسكرية لا يخلو من المخاطر لاسيما في شرق المتوسط حيث يتواصل التصعيد العسكري.
ويلوح الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا في ظل نزاع أنقرة مع قبرص واليونان نظرا إلى كونهما عضوين في التكتل الإقليمي.
فضلا عن ذلك ينبه منتقدون إلى أن تركيا أحرزت بعض الأهداف الاقتصادية حين كان رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو، يدافعُ عن سياسة “صفر مشكلات مع دول الجوار.
لكن هذه السياسة لم تعد قائمة لأن تركيا تحولت إلى سياسة صفر أصدقاء في جوارها بحسب كثيرين، أما صاحب النظرية أي أحمد داوود أوغلو فتمرد على السلطان واختار أن يؤسس حزب المستقبل المعارض
