متابعة : ممدوح السنبسي
تلقت المحافظات 517 ألف طلب حتى 20 يوليو الجاري وتيسيرات للراغبين فى التصالح لإسترداد حقوق الدولة
دعا اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلى الإسراع فى تقديم الطلبات إلى المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز بالمحافظات ودفع مبلغ جدية التصالح التى تقدر بنسبة 25 % من قيمة المخالفة ووفقاً للمساحة المحددة فى الطلبات وذلك وفقاً لما قرره مجلس الوزراء وذلك قبل 15 أغسطس القادم
ووجه اللواء محمود شعراوى ، السادة المحافظين بضرورة إعطاء ملف التصالح على مخالفات البناء أهمية قصوى خلال الفترة الحالية لإسترداد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الإنضباط لمنظومة البناء بكافة المحافظات ، كما وجه شعراوى السادة المحافظين بأهمية المتابعة المستمرة والدورية لسير العمل فى هذا الملف على مدار اليوم والتأكد من تذليل كافة العقبات وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح وفقاً لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية
وأشار شعراوى إلى أن المحافظات قامت خلال شهر يوليو الجارى ببعض الإجراءات والخطوات للتسهيل والتيسير على المواطنين خلال تقديم طلبات التصالح حيث تم فتح منافذ جديدة بجميع المراكز والمدن والاحياء لإستقبال الطلبات كما تم تخصيص خطوط ساخنة للإبلاع عن مخالفات البناء وإلغاء الأجازات والراحات لجميع العاملين بملف التصالح وإستمرار تلقى الطلبات من المواطنين طوال أيام الأسبوع وتشكيل لجان برئاسة نواب المحافظين والقيادات المحلية بالمحافظة للمرور الدورى على لجان التصالح لسرعة إنجاز المهام بالمنظومة
ووجه وزير التنمية المحلية ، السادة المحافظين بضرورة الإستمرار فى توعية المواطنين بأهمية التصالح فى المخالفات وحثهم على التقدم بالطلبات وإنهاء الإجراءات وإصدار القرارات بإتمام التصالح بالنسبة لتلك المخالفات
وأوضح شعراوى أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين فى التصالح لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء وفقاً للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات ، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة
وأكد الوزير على أنه ستتم الإزالة الفورية لجميع المخالفات التى لا تسدد مبالغ جديدة التصالح والتى تقدر بحوالى 25 % من قيمة مقابل التصالح على المساحة المخالفة المقدم عنها الطلب ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والسيد رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بمنتهى الحزم والشدة مع المخالفين
وأعلن اللواء محمود شعراوى أن عدد الطلبات التى تلقتها المحافظات حتى 20 يوليو 2020 بلغت حوالى 517 ألف طلب للتصالح وتقنين الأوضاع
وفى السياق ذاته قال وزير التنمية المحلية أنه قام بتوجيه المحافظات بإنشاء قسم استعلام بكل وحدة محلية أو مركز تكنولوجي يتقدم له المواطن للاستعلام عما إذا كانت الوحدة السكنية أو العقار مرخص من عدمه مع إعطاءه إفادة رسمية وذلك للتسهيل على المواطنين قبل الشروع فى شراء الوحدات للتأكد من عدم وجود مخالفات على الوحدة قبل شراءها ولضمان عدم التلاعب بهم من قبل أصحاب العقارات والمبانى المخالفة
وأكد شعراوى على أهمية التحديث الشهري لسجلات المخالفات والإبلاغ الفورى عن المخالفين والتعامل الفوري لإزالة المخالفات من خلال وحدات التدخل السريع بالمحافظات ، وطالب بضرورة التنسيق مع إتحاد المقاولين لتحديد مجموعة من الشركات الكبرى المتخصصة فى أعمال الإزالات والتى تمكن المحافظة من الإزالة الفورية حتى سطح الأرض للمخالفة مع تحقيق الإشتراطات الفنية اللازمة أثناء عملية الهدم
