(عمال البناء والقتل الأبيض) بعد أن قامت الدولة بإصدار قرار بوقف كافة أعمال البناء لمدة ستة أشهر لحين وضع آليات جديدة تضمن وقف عمليات البناء العشوائي والمخالف لشروط السلامة الإنشائية في الوقت الذي تقوم فيه بحملة مكبرة لتنفيذ قرارات الإزالة للمباني المخالفة كما فتحت باب التصالح عن تلك المباني بعد إثبات السلامة الإنشائية لها وسداد الغرامات التي تحددها اللجان التي ستتولى عمليات المعاينة لتلك المباني المخالفة وتحديد قيمة المبالغ الواجبة السداد عن تلك المخالفات.. ولا يمكن لعاقل أن يعترض علي إنفاذ القانون ومحاربة العشوائيات التي تعمل الدولة جاهدة علي إزالتها في كل أنحاء البلاد لما تسببه من مخاطر لا حصر لها تضعف من الدولة وتضيع عليها أي مجهودات للتنمية.. ولكن لأن أعمال البناء تستوعب ما يقارب من تسعين مهنة من مختلف المهن التي تعمل في هذا المجال الحيوي ومعظمهم من العمالة المؤقتة وعمال اليوميات ومن الطبيعي أن إيقاف أعمال البناء طوال تلك الفترة سينتج عنه إنقطاع دخلهم الوحيد ومعظمهم محدودي الدخل أو عديميه ويعولون أسر كبيرة هم مصدر الدخل الوحيد لتلك الأسر لذلك كان يتعين علي الدولة أن تراعي تلك الفئات قبل إصدار القرار وذلك عن طريق تحديد مبالغ إعانات شهرية لمن يعمل في تلك المهن أسوة بما تم مع العمالة المؤقتة لتفادي آثار أزمة كورونا لأن ترك تلك الفئات دون رعاية خلال فترة الإيقاف يعتبر تحميل لهم بسداد فاتورة فساد غرق فيها الجميع طوال سنوات طويلة.. وأري إمكانية تغطية تلك الإعانة لتلك الفئات عن طريق تحديد نسبة ولو ٥ % من عائد مبالغ التصالح المتوقعة عن المباني المخالفة والتي تقدر مبدئيا بمبلغ ٧٠٠ مليار جنيه لإنقاذ مئات الآلاف وربما الملايين من تلك الفئات الفقيرة والأسر التي يعولونها لأن ترك تلك الفئات دون رعاية خلال فترة إيقاف أعمال البناء يعد جريمة إن لم تكن جنائية فهي جريمة أخلاقية وإنسانية أو قتل أبيض بدون دماء. اللهم بلغت اللهم فاشهد..