طالب صبري جادمسؤل مركز العدل و امين المحافظين بالغرببة الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية ووزير التنمية المحلية بالغاء قراروقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء، أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها، لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، بكافة مدن ومراكز المحافظة وذلك لمدة 6 أشهر.وذلك لمخالفتة للقانون والدستور
حيث طبق المحافظ القراررقم ١٨١لوزير التنمية المحلية بوقف الترخيص واعمال التدعيم ووقف المباني للعقارات المرخصة لسنة ٢٠٢٠ لمخالفتة للدستور والقانون حيث شمل معه (إيقاف أعمال البناء الجاري تنفيذها)، والتي صدر لها ترخيص مسبق مخالفه للقانون و الدستور، حيث أن رخصة البناء بمجرد صدورها من الجهة الإدارية، أصبحت أحد أوجه حق الملكية الذي تكفل الدستور بحمايتها في مادته رقم (35)” الملكية الخاصة مصونة….” التي لا يجوز نزعها أو تعطيلها طالما إنها لم تتعارض مع الصالح العام.وكذلك عدم قانونية وقف اعمال التدعيم لما لها من خطورة علي حياة المواطن
حيثأنه بمجرد صدور الترخيص في ظل وضع تشريعي معين يكسب المرخص له مركزًا قانونيًا بمقتضاه أن يظل الترخيص ساريًا حصينًا لا يتأثر بقرار إداري ولا حتى تشريع يلغيه.
ووفقًا لما سبق فإن القرار الإداري الذي أصدره الوزير المختص، قد أخل بالنظام القانوني بأن أخل بالمركز القانوني لصاحب الترخيص، وخالف القواعد والضوابط التي صدر الترخيص
