الغيطي : خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الصحي تساهم في فاتورة استيراد مستلزمات القسطرة بأكثر من 250 مليون دولار سنويًا

كتبت هدى العيسوى

في إطار جهودها لدعم توطين الصناعات الطبية المتقدمة وتعزيز التصنيع المحلي، استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور أحمد الغيطي، ممثل شركة كاثترونكس، لبحث آليات تسريع تسجيل أول مشروع لتصنيع مستلزمات القسطرة في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط.

ووجه الدكتور أحمد الغيطي، ممثل الشركة الرائدة في توطين صناعة مستلزمات القسطرة التداخلية في مصر، الشكر إلى هيئة الدواء على الدعم الكبير الذي تقدمه للمشروع، مثمنًا حرص الهيئة على إدارة ملف التسجيلات بكفاءة ووضع جدول زمني واضح لاستكمال إجراءات الإخطارات والتسجيل، بما يسرع دخول أول منتجات مصرية من هذا النوع إلى السوق المحلية.

ومن جانبها، أكدت هيئة الدواء المصرية أن اللقاء يأتي في إطار توفير بيئة تنظيمية متطورة ومحفزة للاستثمار، ترتكز على الكفاءة والشفافية وسرعة الإجراءات، بما يدعم نقل وتوطين التقنيات الطبية الحديثة، ويعزز قدرة السوق المصرية على استيعاب أحدث الابتكارات في مجال المستلزمات والأجهزة الطبية، وفقًا لأعلى المعايير التنظيمية والرقابية.

وقال الدكتور أحمد الغيطي، ان الهيئة تعاملت مع ملف التسجيل باحترافية كبيرة، ووجهت بسرعة استكمال الإجراءات ووضع جدول زمني واضح لإنهاء الإخطارات، رغم أن منتجاتنا يتم تسجيلها لأول مرة في مصر، وهو ما تطلب مراجعات فنية دقيقة.

وأكد الغيطي، أن المشروع سيسهم في خفض فاتورة استيراد مستلزمات القسطرة بأكثر من 250 مليون دولار سنويًا، فضلًا عن توفير العملة الأجنبية، وتقليل الضغط على النقد الأجنبي، وزيادة نسبة المكون المحلي، التي تبلغ حاليًا نحو 60% مع خطة لرفعها إلى 80% خلال ثلاث إلى أربع سنوات.

وأضاف: “هذا المشروع لا يمثل استثمارًا صناعيًا فقط، بل هو مشروع للأمن القومي الصحي، لأن مستلزمات القسطرة ليست منتجات يمكن الاستغناء عنها أو تأجيل استخدامها، بل ترتبط بشكل مباشر بإنقاذ حياة المرضى، وأي نقص في توافرها قد يؤثر على إجراء التدخلات الطبية الحرجة. وبصفتنا أطباء في الأساس، ندرك أهمية توافر هذه المستلزمات وخطورة نقصها، لذلك نحرص أشد الحرص على جودة المنتج، وسرعة توافره، والالتزام بأعلى معايير الجودة العالمية.”

وأوضح الغيطي أن كاثترونكس تعد أول شركة في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط لتصنيع مستلزمات قسطرة القلب والتدخلات الوعائية محليًا، مؤكدًا أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية لتوطين الصناعات الطبية عالية التكنولوجيا داخل مصر. بما يتماشى مع رؤية الدولة 2030.

وأضاف أن المصنع يستهدف تغطية احتياجات هيئة الشراء الموحد ومنظومة التأمين الصحي الشامل بالكامل، بما يضمن توفير المنتجات محليًا بجودة عالمية، وخفض الاعتماد على الاستيراد.

وتابع: لدينا القدرة على توفير أي احتياجات طارئة خلال 24 ساعة، بما يضمن استمرارية الخدمات الطبية دون التأثر بأزمات سلاسل الإمداد العالمية، ويعزز الأمن الصحي المصري.

وأشار إلى أن الشركة ضخت حتى الآن أكثر من 165 مليون جنيه في المشروع، وتحملت أعباء مالية كبيرة نتيجة طول إجراءات التسجيل، مؤكدًا أن سرعة استكمال الإجراءات ستسهم في بدء الإنتاج التجاري وتحقيق عائد اقتصادي وصحي كبير للدولة.

وأضاف: “نستطيع تصنيع منتجات تضاهي أعلى المعايير العالمية، وبأسعار أقل من المنتجات المستوردة، مع الحفاظ على نفس الجودة والكفاءة، وهو ما أثبتته الدراسات والأبحاث العلمية والتجارب السريرية, كما أننا نخضع للتفتيش والمراقبة الدورية والصارمة من هيئة الدواء المصرية.”

وتابع: قائلًا: “ما لمسناه من تعاون ودعم من هيئة الدواء المصرية يعكس إيمان الدولة بأهمية التصنيع المحلي، ويمنحنا الثقة في استكمال هذا المشروع الوطني الذي سيحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، ويوفر احتياجات القطاع الصحي، ويخفض فاتورة الاستيراد، ويعزز مكانة مصر في صناعة التكنولوجيا الطبية المتقدمة.”