افتتاح ثاني مجموعات استراتيجية مكافحة الفساد بالعاصمة الإدارية

هبة الخولي / القاهرة

أفتتحت الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة الدكتورة منال علام الورشة التدريبية ” ثاني مجموعات استراتيجية وزارة الثقافة لمكافحة الفساد ” بهدف نشر الوعي وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ،وطرح استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، لتوضيح قوانينها ، والأجهزة الرقابية المختصة بها ؛ ضمانًا لحسن إدارة الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية على النحو الذي يحدده القانون.
وذلك لمجموعتين ، الأولى ستكون على مدار يومين ،العشرين والواحد وعشرين من الشهر الجاري للسادة مديري الإدارات العامة والوسطى بديوان عام هيئة قصور الثقافة .
وذلك في إطار وضع خطة إستراتيجية تهدف لمكافحة ظاهرة الفساد في الوزارة والدوائر التابعة لها لإظهار مضارها على المجتمع ،فقد أوضحت علام في كلمتها الافتتاحية أن مصر كانت على رأس الدول التي تبنت استراتيجية مكافحة الفساد فلم تدخر جهداً لذلك بل تأزرت كافة الجهود لتفعيلها من خلال سن وإصدارالقوانين واللوائح التي من شأنها تحقيق مكافحة الفساد، وتمكين الجهات الرقابية والقضائية القائمة من العمل على تنفيذها من خلال توافرالإرادة الحقيقية لدى القيادات في كافة المواقع لمكافحة الفساد دون تسترعلى أحد .
حيث أُصدِرَت مجموعة من التشريعات القانونية الهادفة إلى تنظيم الجهاز الإداري للدولة ومحاربة الفساد، كقانون الخدمة المدنية، وقانون منع تضارب المصالح للموظفين الحكوميين، وميكنة قرارات الذمة المالية لتتولى مراحل تنفيذها على التوالي .
ليدير مؤشر الحوار مع السادة المشاركين بالورشة في أولى أيامها الأستاذ محمد عبد الحافظ نائب رئيس الهيئة ومنسق لجنة حصر انجازات قطاعات وزارة الثقافة في مكافحة الفساد فـــى ســـبيل تطبيـــق أهداف الورشة من اجل تفعيل الإجراءات التنفيذية لتلك الاستراتيجية على أرض الواقع للوقايـــة من الفســـاد ومكافحته ورصد ومتابعة أفضل الممارسات الناجحة للوقـــوف علـــى التحديـــات التـــي واجهت تنفيذها في نطاق وزارة الثقافة لمكافحة ظاهرة الفساد بها وبالمواقع التابعة لها من خلال لجان تشكل رؤية وطنية واضحة لتوفير بيئة وطنية نزيهة تكافح الفساد، وتمثل النزاهة والشفافية والمساواة والمشاركة والمساءلة وسيادة القانون، وأن تلك الأمور تُعَد غايات لا بد من السعي لتحقيقها؛ وذلك لأن آثار الفساد ليست مجرد أضرار مادية واقتصادية، إنما تمتد للجوانب الاجتماعية والإنسانية المؤثرة على المجتمع كله.
كما أكد أن على تدعيم النتائج التي سيتم تحقيقها بالتزامن مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها العالم أجمع لا مصر وحدها، وأن هذه التحديات قد تفتح الباب لانتشار ممارسات فاسدة؛ مما يستوجب التعامل معها بكل حسم؛ وذلك لما لها من أثر سلبي على عملية التنمية، وضرورة العمل على تحقيق الرؤية الواضحة لتلك الاستراتيجية في هذه المرحلة، و خلق بيئة وطنية نزيهة تكافح الفساد، والالتزام بمبادئها الأساسية المتمثلة في النزاهة والشفافية والمشاركة وسيادة القانون والمساواة والمساءلة