تصريحات مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بشأن قرارت الرئيس الأخيرة

اقرار مجلس النواب لحزمة الدعم الجديدة في اكتوبر القادم لتنفيذها فورا

الزيادات لجميع العاملين بالدولة و الحد الادني للاجور لكافة الدرجات وليس الدرجة السادسة فقط .

80 مليار جنيه تقريبا تكلفة حزمة جميع القرارات التي وجه بها السيد الرئيس .

أطالب المجلس القومي للأجور والقطاع الخاص المصري الوطني بمراعاة أوضاع العاملين بة

كتبت هدي العيسوي
اكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ان الحكومة بصدد اعداد 3 مشروعات قوانين لتنفيذ توجهيات السيد الرئيس فيما يخص حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة،، وهذه القوانين هي : قانون العلاوات الاستثنائية في المرتبات ، وقانون زيادة المعاشات ، والقانون الثالث هو قانون زيادة حد الإعفاء الضريبي .

واشار سالم الي انه فور عودة مجلس النواب لدورة انعقاد جديدة في الاسبوع الاول من اكتوبر سوف تحال هذه القوانين للجنة الخطة والموازانة ويتم مناقشتها و اقرارها واحالتها للجلسة العامة لتصبح جاهزة للتنفيذ من اكتوبر .

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة ان الزيادات تسري علي كافة الدرجات الوظيفية
و أن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح ٦٠٠ جنيه، بدلًا من ٣٠٠ جنيه شهريًا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة،
و أضاف وكيل خطة النواب ان رفع الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح ٤ آلاف جنيه، بدلًا من ٣٥٠٠ جنيه، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن ٥٠٠ جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية،
و ليس الدرجة السادسة فقط ،
موضحا ان هذه الحزمة تعتبر الحزمة الخامسة التي تم تنفيذها للحماية الاجتماعية خلال الفترة الأخيرة ومحاولة الدولة للتخفيف علي المواطنين جراء ما شهده العالم من وجود نسب تضخم مرتفع وارتفاع اسعار السلع الأساسية .

وكشف سالم ان تكلفة حزمة القرارات تقترب من 80 مليار جنيه قابلة للزيادة او النقصان وتشمل جميع القرارات موكدا أن بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة العام المالي الحالي والذي بدأ العمل به اول يوليو الماضي بلغت 530 مليار جنيه .

مشيرا الي ان رفع حد الاعفاء الضريبي السابق دخل حيز التنفيذ بالفعل ولا صحة لما يشاع عن عدم تنفيذه وسوف يدخل الاعفاء الجديد حيز التنفيذ بعد اقراره من المجلس، موضحا أن الإعفاء الضريبي على الدخل زاد بنسبة ٢٥٪ إضافية ليصل إلى ٤٥ ألف جنيه بدلًا من ٣٦ ألف جنيه، وبذلك يكون حد الإعفاء الضريبي قد ارتفع بنسبة ٧٥٪ منذ الأول من يوليو ٢٠٢٣.

واثني سالم علي اهتمام السيد الرئيس بحياة المواطنين بكل فئاتهم حيث ان حزمة القرارات اقل ما توصف بها انها تاريخية لانها تناولت كافة الفئات وخاصة دعم صغار الفلاحين من خلال اطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك الزراعي المصري قبل أول يناير 2022، وهذا القرار في غاية الأهمية لانه يسهل على صغار الفلاحين أمور الزراعة وتحرير كاهلهم من القروض وايضا الإعفاء من غرامات التأخير للمتاخرين عن سداد أقساط هيئة التعمير والتنمية الزراعية.

واضاف ان اعلان هذه القرارات أثناء افتتاح مشروعات تنموية في بنى سويف وهي احدي محافظات الصعيد الذي شهد اهتمام الرئيس حيث شهدت محافظات الصعيد زيادة في الاستثمارات العامة والتي وصلت خلال ١٠ سنوات ٤٣٩ مليار جنية استثمارات عامة منها ٧١ مليار جنيه في العام المالي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ مقابل استثمارات كانت تبلغ ١٠ مليار جنيه في ٢٠١٣
وهذا يدل على اهتمام الدولة بتطوير الصعيد وتوفير الحياة الكريمة لكافة مواطنيه.
فضلا عن تخصيص ٢٣٧ مليار جنيه مخصصات حياة كريمة في المرحلة الأولى لمحافظات صعيد مصر و هي تمثل نسبة ٦٨٪. من إجمالى مخصصات المرحلة الأولي ، وتشمل ٩ محافظات من جنوب مصر مقسمة على ٣٤ مركز و١٩٩ وحدة محلية تتضمن ٩٠٠ قرية ويبلغ عدد المستفيدين منها ١١ مليون مواطن ،

واختتم سالم حديثة مطالبا المجلس القومي للأجور والقطاع الخاص المصري والمشهود لة بالوطنية طوال السنوات الماضية بضرورة مراعاة أوضاع العاملين بالقطاع الخاص مثل ما فعلت الدولة مع العاملين بالجهات التابعة لها في ظل الظروف المعيشية الصعبة حاليا .