صراع ليبى حول منصب رئيس مجلس الوزراء.

متابعة/أيمن بحر

فى لقاء مع اللواء رضا يعقوب المحلل الاستراتيجي والخبير الأمني ومكافحة الإرهاب أزمة سياسية صراع ليبى حول منصب رئيس مجلس الوزراء. مجلس النواب الليبى يعين فتحى باشاغا وزير الداخلية الأسبق والذى يحظى بتأييد الجنرال خليفة حفتر.

مجلس النواب الليبى يمنح الثقة لحكومة باشاغا والدبيبة يتهمه بالتزوير. مع تصاعد التحذيرات من أن تكون بداية لإنقسام سياسى جديد صوت مجلس النواب الليبى فى جلسة قصيرة بمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة باشاغا؛ لتكون بديلة لحكومة عبد الحميد الدبيبة الذى إتهم البرلمان بالتزوير فى جلسة التصويت.

بعد شهر من تعيين مجلس النواب لوزير الداخلية السابق فتحى باشاغا رئيساً للحكومة الجديدة نواب البرلمان يمنحونه ثقتهم.

بأغلبية 92 صوتاً من أصل 101 نائب حضروا جلسة إستمرت أقل من ثلاثين دقيقة وبثتها وسائل الإعلام المحلية منح مجلس النواب الليبى الثقة لحكومة جديدة برئاسة فتحى باشاغا، لتكون بديلة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذى يرفض التخلى عن السلطة الا لسلطة منتخبة
وعقدت الجلسة مساء الثلاثاء (الأول من مارس/ آذار) فى مقر المجلس بطبرق شرق البلاد، برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح، بعد أن أجرى رئيس الحكومة فتحى باشاغا بعض التعديلات على التشكيلة التى تمت مناقشتها فى جلسة أمس الإثنين.

وقال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، عقب نهاية جلسة بأنه وفقاً لهذا التصويت منحت الثقة للحكومة الجديدة.
وعيّن مجلس النواب والذى يتخذ من الشرق مقراّ مطلع الشهر الماضى وزير الداخلية السابق والسياسى النافذ فتحى باشاغا (60 عاماً) رئيساً للحكومة ليحل محل عبد الحميد الدبيبة.
وجاء إختيار باشاغا بعدما إعتمد مجلس النواب الأسابيع الماضية خارطة طريق جديدة، يتم بموجبها إعادة تشكيل الحكومة وإجراء الإنتخابات فى غضون 14 شهراً كحد أقصى ما تسبب فى إنقسام ورفض حول تعطيل إجرائها الى هذا التاريخ البعيد.
وينتظر الليبيون تعليق رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الذى أعلن فى عدة مناسبات عن نيته عدم تسليم مهامه الا لسلطة منتخبة.
وإعتبر عبد الحميد الدبيبة تصويت مجلس النواب الثلاثاء “تأكيداً لإستمرار رئاسة البرلمان فى إنتهاج التزوير لإخراج القرار بإسم المجلس بطرق تلفيقية. وقال الدبيبة معلقاً: لقد تابع الليبيون التزوير فى العدّ الذى كان واضحاً بالدليل القطعى على الشاشة، حيث لم يبلغ العدّ النصاب المحدد من قبل المجلس لنيل الثقة على الرغم من عدم وضوح صورة مانحى الثقة.
وتطرق الدبيبة لإفادة عدد من أعضاء مجلس النواب فى بعض القنوات الليبية نفوا فيها وجودهم فى طبرق على الرغم من ورود أسمائهم ضمن المصوتين وفق قول النواب. وإستدل الدبيبةً بذلك على تزوير التصويت وفق رأيه وتابع بالقول: لقد بدأ مسار التزوير فى رئاسة المجلس منذ تمريرِها سحبَ الثقة من الحكومة بالآلية ذاتها.

وإختيارِها رئيس حكومة دون نصاب. كما أن كل هذه الإجراءات تمت بالمخالفة للإتفاق السياسى الذى نص على آليات واضحة فى إجراءات التعديل الدستورى وتشكيل السلطة التنفيذية والتى كانت بإجراءات أحادية تعود بالبلاد لمرحلة الإنقسام. وجدد الدبيبة تأكيد إستمرار حكومته فى عملها وختم قائلاً: لن تعبأ الحكومة بهذا العبث وستركز جهودها فى إنجاز الإنتخابات بوقتها فى شهر يونيو/ حزيران.
وأعتبر مجلس الدولة فى بيان أن ما حدث فى جلسة النواب اليوم من منح الثقة لحكومة جديدة مخالفة للإتفاق السياسى مُذَكِراً برفضه الخطوات التى يقوم بها مجلس النواب منفرداً ومؤكداً أن إستمرار إغلاق الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا يعدُ جريمة إنكار للعدالة. وبحسب البيان سيعقد المجلس جلسة يوم الخميس القادم لإتخاذ ما يلزم من إجراءات إتجاه ما وصفه بالمخالفات.

ومن جانبه قال رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحى باشاغا : إن ما حدث اليوم فى البرلمان يعتبر عملية ديمقراطية نزيهة واضحة وبإرادة ليبية. وإن منح الثقة لحكومته تم بطريقة واضحة وشفافة وعلانية. وأضاف باشاغا فى كلمة متلفزة مساء الثلاثاء أن حكومته تسعى للمصالحة والمشاركة والإستقرار والإنطلاق نحو الإزدهار والنماء. وتابع: لم آت للإنتقام أو تصفية الحسابات ..

وأكد باشاغا التزامه بإجراء الإنتخابات فى مواعيدها المحددة بحسب خارطة الطريق التى أعدها البرلمان.
ويسود ليبيا أجواء من التخوف والترقب مما قد تحمله الأيام القادمة خاصة بعد معاناة إستمرت سبع سنوات من الإنقسام السياسى الذى بدأ منتصف عام 2014 وإستمر حتى توحيد السلطة التنفيذية مطلع 2021.

ولا يعرف وضعية ليبيا بوجود رئيسين للوزراء فى السلطة، مع تصاعد التحذيرات بأن تكون بداية لإنقسام سياسى كالذى عصف بالبلاد بـ رأسين تنفيذين قبل نحو 8 أعوام.
وكان عبد الحميد الدبيبة قد عُيّن من طرف ملتقى الحوار السياسى الليبى قبل سنة على رأس حكومة إنتقالية مهمتها توحيد المؤسسات وقيادة البلاد الى إنتخابات رئاسية وتشريعية حدد موعدها فى 24 كانون الأول/ديسمبر الفائت. لكن الخلافات العميقة أدت الى تأجيل هذه الإنتخابات الى أجل غير مسمى. وكان المجتمع الدولى يعلق آمالا كبيرة على الإنتخابات لتساهم فى إستقرار بلد مزقته ولا تزال الفوضى منذ 11 عاماً.