رئيس الوزراء يٌلقي كلمة في منتدي الأعمال المصري الأمريكي بغرفة التجارة الأمريكية

كتب/أيمن بحر
مدبولى الاستثمارات الأمريكية في مصر حققت ارتفاعا بمعدل 26% خلال 2019 مقارنة بعام 2017 لتسجل أكثر من 22 مليار دولار من خلال أكثر من 1500 شركة تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية

الميزانية المخصصة لدعم السلع التموينية تضاعفت من 35 مليار جنيه في 13/2014 إلى 89 مليار جنيه في 19/2020
تضاعفت مخصصات التأمين الصحي في الموازنة العامة للدولة من مليار جنيه في 2013/2014 إلى 9 مليارات جنيه في موازنة 18/2019

ألقي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم كلمة في منتدي الأعمال المصري الأمريكي الذي تنظمه غرفة التجارة الأمريكية حيث تكتسب اجتماعات هذا العام زخماً خاصاً بمناسبة الاحتفال بمرور ٤٠ عاماً على إنشاء مجلس الأعمال المصرى الأمريكى المشترك.

وفي مستهل كلمته تقدم رئيس الوزراء بخالص الشكر والتقدير لأعضاء الغرفة التجارية الأمريكية لتنظيم هذا اللقاء اليوم مُشيراً إلي إعتزازه بأن يكون بين هذا التجمع اليوم، وأن تُتاح له الفرصة لاستعراض موجز لإنجازات مصر في السنوات الخمس الماضية.

وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلي أن مصر كانت تواجه في السنوات الماضية العديد من التحديات حيث عانى الاقتصاد المصري من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عام 1930 فمنذ عام 2011 واجهت مصر انخفاضًا حادًا في كل من عائدات الاستثمار الأجنبي والسياحة،

كما انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي بنسبة 60٪، إضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي بنسبة 3٪ وتراجع سعر صرف الجنيه المصري إلى اقل مستوياته، ليؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة معدل البطالة، ونقص امدادات الوقود والغاز – لتشهد مصر أسوأ أزمة

ونوه رئيس الوزراء إلي أنه تم إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر في عام 2016، والذي قام بتطويره فريق اقتصادي مصري بهدف تحقيق تحول كبير في المؤشرات الرئيسية للاقتصاد المصري لرفع جودة الحياة للمصريين بشكل مستدام.

وأضاف مدبولي أن الاقتصاد المصري أصبح الآن واحداً من أفضل 10 اقتصادات في العالم من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحقيق النمو وعلى المستوى الافريقي احتلت مصر الصدارة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر باعتبارها بوابة

لإفريقيا كما يرى الخبراء. وفيما يتعلق بالاستثمارات الأمريكية في مصر حققت ارتفاعا بمعدل 26% خلال عام 2019 مقارنة بعام 2017 لتسجل أكثر من 22 مليار دولار

من خلال أكثر من 1500 شركة تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية بما في ذلك البترول والطاقة المتجددة والزراعة والمواد الغذائية والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وأشار رئيس الوزراء خلال كلمته إلي بعض المؤشرات الاقتصادية حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي نحو 5.6٪ بنهاية العام المالي 18/2019 مقارنة بحوالي 2.1٪ خلال 12/2013. كما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

إلى 42.900 جنيه/فرد في العام المالي 18/2019، مقارنةً بحوالي 22.230 جنيه/فرد في العام المالي 12/2013، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن التضخم استمر في التراجع، على الرغم من الضغوط السعرية الناجمة عن رفع الدعم التدريجي للوقود والطاقة وأسعار النقل ليسجل معدل التضخم على أساس سنوي بنهاية أكتوبر 2019 حوالي 2.4٪ مقارنة بنحو 17.5٪ في أكتوبر 2017

وأضاف مدبولي أنه ولأول مرة منذ 15 عاما نجحت مصر في تحقيق فائض أولى خلال العام المالي 18/2019 بنسبة 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز أولى سجل 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في

12/2013. وفي ذات السياق انتعشت الاحتياطيات من النقد الأجنبي لتتجاوز مستويات ما قبل عام 2011 حيث وصلت إلى مستوى غير مسبوق لتسجل 45.3 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2019 (بما يسمح بتغطية فاتورة الواردات لأكثر من 8.5 أشهر) مقارنة بـ 14.9 مليار دولار في يونيو 2013. كما ارتفع إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل ليسجل 13.7 مليار دولار بنهاية 18/2019 مقارنة بـ 10.8 مليار دولار خلال 13/2014

وأوضح رئيس الوزراء خلال كلمته أنه ووفقًا لآخر النتائج الصادرة عن البنك الأفريقي للتنمية، استعادت مصر موقعها كوجهة أولى للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا. واتصالا بذلك انخفض معدل البطالة إلى 7.5٪ خلال الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بـ 12.7٪

في 2011-2013 نتيجة تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي ساهمت في خلق المزيد من فرص العمل للشباب حيث يُعد معدل البطالة هو المعيار الحقيقي في استفادة قطاعات كبيرة من السكان من معدلات النمو

وأكد رئيس الوزراء أنه لتخفيف اثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على الطبقات الأولى بالرعاية أطلقت الحكومة المصرية برنامج حماية اجتماعية حيث تضاعفت الميزانية المخصصة لدعم السلع التموينية من

35 مليار جنيه في 13/2014 إلى 89 مليار جنيه في 19/2020. كما تم تعزيز ميزانية برنامج (تكافل وكرامة) لتصل إلى 18.7 مليار جنيه في 19/2020 بعد أن كانت 5 مليارات جنيه في 13/2014. وقد

تضاعفت مخصصات التأمين الصحي في الموازنة العامة للدولة من مليار جنيه في 2013/2014 إلى 9 مليارات جنيه في موازنة 18/2019

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى خلال الكلمة، إلي أنه وكأفضل مثال لتوجه الحكومة لتشجيع القطاع الخاص لدينا محطة بنبان -كأكبر مشروع لإنتاج الطاقة في الشرق الأوسط – حيث استطاعت المحطة جذب استثمارات خاصة

بقيمة 2 مليار دولار لتوليد 1600 ميجاوات بمشاركة 33 شركة وتم اختيار هذا المشروع كأفضل مشروع من قبل البنك الدولي عام 2019 وفي هذا الإطار نعمل على جذب مزيد من الاستثمارات في مجالات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

وقطاعات النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات وقال مدبولي لقد نجحت مصر في تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي جرئ بدأ يؤتي ثماره بالفعل وتعمل هذه الإصلاحات الشاملة على تحسين بيئة الأعمال، وتشجيع القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في الاقتصاد، والمشاركة في المشروعات القومية في مختلف القطاعات

وتطرق رئيس الوزراء خلال كلمته إلي بعض الإشادات الدولية بشأن تحسن أداء الاقتصاد المصري ومنها: تحسن ترتيب مصر بواقع 6 نقاط هذا العام مقارنة بعام 2018 في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، إلي جانب إعلان مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (تقرير الاستثمار الدولي يوليو 2019) بأن

مصر استعادت مكانتها كأعلى دولة استقبالاً للاستثمارات الأجنبية المباشرة في قارة إفريقيا هذا فضلاً عن إشادة صندوق النقد الدولي في يوليو 2019 ببرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر والذي أكد من جانبه على أنه ساعد على زيادة معدلات النمو وخفض البطالة وزيادة الاحتياطيات النقدية وخفض الدين العام

وفي ذات الصدد وفي تقرير آخر عن أداء الاقتصاد المصري، أشاد البنك الدولي في أبريل 2019 بزيادة معدل النمو الاقتصادي بقيمة 5.3% لعام 17/2018

مدفوعًا بتوسعات في قطاعات الطاقة والسياحة والتصنيع والاتصالات كما أشار إلى ارتفاع الاستثمارات الخاصة بمصر وهو ما أكده أيضًا التقرير الصادر عن وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني في مايو 2019.

وأشار رئيس الوزراء إلي أنه في المجمل تؤكد مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني أن مصر بدأت في جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في نوفمبر 2016.

واختتم الدكتور مصطفي مدبولي كلمته قائلاً أتقدم لحضراتكم بخالص الشكر والتقدير ولكافة المشاركين والقائمين على الإعداد والتنظيم الجيد لهذا اللقاء متمنياً لكم جميعا التوفيق