كتبت : ولاء عتابي
طالب صبري عبدة جاد منسق عام تمرد ضد البرلمان الحكومة بتغير سياستها بالنسبة لاسهال القروض وقال جاد ان. نمو الدين العام
، والتوسع في الاقتراض، لا يجب أن يكون مشهدا عابرا، يرتبط بمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة
، ولكن لابد أن يكون لحظة تنطلق من عندها كل الجهود للضغط علي »فرامل» الاستدانة.
ومطلوب سياسة جديدة واضحة، ومُلزمة لكل الوزارات والهيئات، للسيطرة علي حالة إدمان القروض، ليصل حجم الدين الخارجي أو الداخلي علي السواء معدلات غير مسبوقة.
الرئيس طالب أكثر من مرة بأن يكون الاقتراض لـ »الشديد القوي»، لكن هناك من لم تصله الرسالة، ويستسهل اللجوء لمد
اليد، من ثم فإنه لا بديل عن قرار مُلزم بوقف الاستدانة إلا لضرورة قصوي يتم تحديد معاييرها، لتنطبق علي الجميع دون أي استثناءات.
رئيس الوزراء أعلن قبل أيام أن ثمة سعيا لخفض الدين العام إلي ٩٠٪ لكن عليه، ومعه الحكومة، وكل الجهات المعنية تبني اجابة محددة،
ومعلنة عن سؤال: كيف نبدأ -كبلد- في خفض الدين، وصولا إلي المستهدف الأهم، ألا وهو وقف الاستدانة؟
واكد صبري جاد ان دائما ما نلجأ إلي شهادات تأتينا من وراء الحدود، يشيد أصحابها بالتقدم الإيجابي لاقتصادنا،
لكن العديد منها – بعد الاشادة – يشير إلي تحفظ يكاد أن يتكرر في كل مناسبة مماثلة،
يتعلق بأن احراز نجاحات في اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي، يكون علي حساب زيادة المديونية !
دلالات الأرقام المفزعة تتطلب وقفة سريعة، فيكفي أن نعلم أن فوائد الديون وحدها، تشكل ٧٠٪ من الايرادات الضريبية
في مشروع الموازنة الجديدة، وباعتراف وزير المالية فإن فوائد الدين الداخلي وحدها تمثل ٣٦٪ من إجمالي المصروفات.
ألا يكفي ذلك لننتبه فورا، ونتحرك قبل أن نغرق في دوامات المديونية وبحر فوائدها؟!
منذ فترة طويلة خرج علينا جميع المسؤولين ليؤكدوا ان الديون مازالت في مستويات آمنة , ونفوا تماما ان تكون تجاوزت 100%
لاجمالي الناتج المحلي , رغم ان خبراء كثر اكدوا انها تجاوزت نسبة ال 100% لاجمالي الناتج المحلي منذ سنوات
….. قبل نحو 48 ساعة نشرت بورصة لكسمبورج www.bourse.lu نشره اصدار سندات باليورو تعتزم مصر بموجبها اقتراض بين مليار ومليار ونصف المليار يورو ..
وفي النشرة قالت الحكومة بخط يدها ان الديون باتت تمثل 103,3% لاجمالي الناتج المحلي وحددت معدل ارتفاعاتها علي النحو التالي :
1- في نهاية يونيو 2013 كانت 84,7% لاجمالي الناتج المحلي
2- ارتفعت في نهاية يونيو 2014 الي 86,3%
3- ثم صعدت مجددا الي 89% نهاية يونيو 2015
4- ثم ارتفعت ثانية
الي 96,9% نهاية يونيو 2016
5- الي ان وصلت الي 103,3% نهاية يونيو 2017
******************
معدل زيادة الديون الخارجية لاجمالي الناتج المحلي فكانت
1- 15% نهاية يونيو 2015
2- ثم ارتفعت الي 18,3% نهاية يونيو 2016
3- لتقفز الي 41,1% لاجمالي الناتج المحلي نهاية يونيو 2017
***********************
لم تقل الحكومة ذلك فقط بل
أولا: توقعت ان يواصل الجنيه العملة الوطنية تراجعه
ثانيا: ان تواجه مشاكل في سداد المديونية الخارجية( راجع الأصل لا أولا وثانيا في الفقرة الرمفقة بالانجليزية “
ثالثا: ان مصر ملتزمة بسداد نحو 14,6 مليار دولار أقساط وفوائد الديون الخارجية في 2018 ونحو 11 مليار دولار في 2019
رابعا: ان حجم الديون الخارجية قفز من 79 نهاية يونيو 2016 الي 82,9 مليار دولار نهاية 2017
خامسا: الحمد لله
اعترفت للمرة الثانية ان ما حدث في 2011 ثورة وليست انتفاضه او انتكاسة كما يحلو للمغيبين المنبطحين
تسميتها ولو اسمتها غير ذلك لتشكك المستثمرون في مصداقية ما جاء في نشرة الإصدار
سادسا: في النشرة الاصلية الموسعة التي اودعت في بورصة لكسمبورج لاقتراض 4 مليارات دولار عبر طرح سندات دولية
قالت مصر “يمكن أن يكون للديون تأثير سلبي ملموس على اقتصاد مصر وقدرته على خدمة ديونه”
في النشرة الحالية أي بعد مضي شهرين اضافت مصر وصف : “مستويات عالية ” من المخاطر لارتفاع اجمالي الديون
سابعا: رغم انهم دافعوا باسستماته لارضاء الكيان العبري باستيراد الغاز متذرعين بان القطاع الخاص هو من يقوم بالاستيراد
الا ان مصر اعترفت في النشرة ان الحكومة ستدفع لشركة كهرباء تل ابيب غرامة التحكيم الدولي بنحو مليار و 328 الف دولار
مايعني ان المفاوضات اسفرت عن ذلك المبلغ وذكرت مصر اسم الشركة الاسرائلية علي مضض فاكتفت برمزها بالانجليزية مختصرا :EMG