معقولية الخطر الجزئي أو المحدود وغير التام، تحتم علينا أن نقبل به في ظروف توقف عجلة الإنتاج في بلدان المنشأ والتي نستورد منها المواد الغذائية والطبية والعناية … إلخ نتيجة هجمة الفيروس القاتل. قد تدفعنا لأمرين :- أولاً : زيادة الإنتاج قدر الإمكان لنا وللدول التي كنا نستورد منها شرقاً وغرباً، الأمر الذي يجعلنا من ناحية ندفع بإقتصادنا، والأخرى نقي أنفسنا من خطر المجاعة لاسيما وأن المخزون الذي يكفينا في الحالة الطبيعية. ثانياً : المحافظة على سلامة شعبنا بإتخاذ الإجراءات الصحية الآمنة للعمالة. فإلي متى سنقف ونكتفي بالمكوث في المنازل؟ كم ستتكلف الدولة نتيجة ذلك؛ وكيف سيواجه القادم والأصعب ؟ ناهيك أنه وبوحي الحظر التام، إندفع المواطنون إندفاعاً غير مسبوق لمواطن الإستهلاك، حتى كادوا أن يستنفذوا المواد الغذائية من مصادرها؛ حتى إننا لم نلجأ في ظروف الحرب ولا فوضى يناير لتلك الإجراءات التي حتماً ستقود إلي ما لا يحمد عقباه. لذا فإننا نطالب بخطة تأمينية ومحدودة لحركة التجمعات وما إلي ذلك. وأن نكون أكثر حكمة وحذر في إتخاذ قرارات قد تؤدي إلي حظر تام لا تتحمله خزينة الأسرة أو الدولة. ” إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بتحمل أخفهما “