“التحكيم” بقلم المستشار : محمود نصر الدين

: محمود نصر الدين

المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة .
سنعرض فيما يلى نبذه مختصرة عن تعريف التحكيم واسباب اللجوء إليه وسنوالى بعد ذلك شرح لأحكام التحكيم طبقاً للقانون المصري.

التحكيم هو أقدم الوسائل التي ابتكرها الانسان لفض ما ينشأ بينه وبين أقرانه من خلافات ونزاعات وقد ظهر التحكيم قبل الإسلام حينما لجأ أهل قريش لسيدنا محمد في واقعة حمل الحجر الأسود فما كان منه إلا أن خلع ردائه أو إزاره ووضع عليه الحجر الأسود وطلب

من زعماء قريش الإمساك بطرف من الرداء فتمكنوا جميعاً من حمله وتجنبت قريشاً وقتها نزاعاً لا يعلم مداه إلا الله .

وعقب بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نزل قول الله تعالى فى الآية 65 من سورة النساء ( فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) صدق الله العظيم.

وبعد التطور الهائل على مر العصور في جميع النواحي والمعاملات أصبح التحكيم هو لغة العصر وأصبحت عقود الاستثمارات لا تتم بغير اتفاق التحكيم وذلك للأسباب الآتية 1- رغبة الأطراف المعاملات التجارية فى التحرر من قيود القوانين والقواعد الوطنية 2-بطء

إجراءات التقاضي وتعددها 3-سرية الاجراءات وعدم نشر الاحكام وهى تعتبر ميزة من أهم مميزات نظام التحكيم 4- الخبرة الخاصة التي يتمتع بها المحكم والتي قد لا تتوافر في القاضي العادي

والتحكيم هو اتفاق طرفين او اكثر على اخراج نزاع او عدد من النزاعات من اختصاص القضاء العادي وان يعهد به الى هيئة تتكون من محكم او اكثر للفصل فيه بقضاء ملزم

ومن هذ التعريف يتضح لنا ان هناك ثلاث عناصر اساسية ان هناك اتفاق تحكيم فإذا ما قام نزاع حوله تحول إلى اجراءات ثم ينتهى بقضاء ملزم – وقد يكون التحكيم دولياً إذا كانت مقار أعمال أطراف التحكيم عند ابرامه تقع فى بلاد مختلفة أو أن يتفق الاطراف

صراحة على ان موضوع التحكيم يتصل بأكثر من دولة أو أن يقع (اتفاق التحكيم – او مكان تنفيذ جزء من الالتزامات الجوهرية فى العلاقة التجارية والمتصلة بموضوع النزاع) خارج الدولة التى يباشر فيها الاطراف نشاطهم.