خلال اسابيع سيطلق البنك المركزى المصرى مبادرة بتكلفة ١٠٠ مليار جنيه لتمويل المصانع بفائده متناقصة 10% سنويا للمصانع التي تتراوح مبيعاتها سنويا بين 50 مليون جنيه ومليار جنيه
وفي حالة وجود شركتين مملوكتين لجهة ما وطلبت إحداهما الحصول على التمويل ضمن المبادرة سيتم النظر إلى مبيعات المجموعة ككل
ولن يتم استخدام التمويل الجديد في تسديد تسهيلات قائمة
وفي حالة تعثر رجل الاعمال سيتم محاسبته خارج المبادرة بسعر الفائدة بالبنوك
وسيتم منح أفضلية للمصانع المصدرة أو التي تنتج منتجات تحل محل الواردات
وليس هناك سقف للتمويل لرجل الاعمال الواحد ضمن المبادرة
وسوف سيتحمل البنك المركزي دعم الفائدة في المبادرة بين نسبة 10% ومتوسط سعر الكوريدور (والذي يصل حاليا إلى 12.75%) بالإضافة إلى نسبة 2% إضافية ففي الوضع الحالي للفائدة يتحمل البنك المركزي دعم للمصانع بنسبة 4.75% ضمن المبادرة
و تستهدف المبادرة زيادة نمو القطاع الصناعي بعد إتمامها إلى 7.5% سنويا بدلا من 5% حاليا لترفع من معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي من 5.2% إلى 5.7% سنويا (مع افتراض ثبات مساهمة بقية القطاعات في النمو) وستبدأ المبادرة خلال اسابيع