عقد قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 68 عاما وتنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة للذين استوفوا شروط العفو
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع