تتخذ الوظيفة العامة نظاماً خاصاً بها يحدد حقوق وواجبات الموظفين العاملين، وشروط التحاقهم بالوظيفة وأيضا مساءلتهم تأديبيا فى حالات التجاوز و الفساد الإدارى داخل أجهزة الدولة، فالدولة تمارس جميع أنشطتها من خلال الموظفين
بالجهاز الإدارى، وذلك لتحقيق جميع أهدافها وخططها التى وضعتها ضمن الخطط المستقبلية لها.وفى حالات التجاوز أو المخالفات من قبل الموظف العمومى فى الدولة، يتم التحقيق معه من قبل إدارة الشئون
القانونية الداخلية لكل مؤسسة بحسب المخالفة التى ارتكبها الموظف العام، إلا أنه فى حالات المخالفات الإدارية التى تخرج عن حيز مسائلة الشؤون القانونية للمصلحة أو المؤسسة، يتم إحالة الموظف إلى هيئة
النيابة الإدارية، التى تقوم بدورها بإحالة الموظف المخالف بحسب كل مخالفة عقب انتهاء التحقيق معه إلى المحكمة التأديبية العليا، وذلك لمحاكمته وفقا لقانون النيابة الإدارية الجديد، بعد ثبوت إدانة الموظف بشكل لا يدع مجالا للشك. حول المسئولية التأديبية ل
لموظف العام في ضوء قانون الخدمة المدنية استكملت الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين برنامج ” نشر اجراءات قيم النزاهة والشفافية
والتوعية بمخاطر الفساد“ والمقدم لواحد وأربعين متدرباً من كوادر العاملين بالهيئة العامة لقصور الثقافة والمنفذ في الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة للرقابة الإدارية .