المحافظين يطالب وزارة العدل بوضع خطة محترمة لتطوير الشهر العقاري

كتبت : ولاء عتابي 

تقدم صبري عبدة جاد قيادي حزب المحافظين بمذكرة الي وزارة العدل بوضع خطة بالتعاون مع وزارة التخطيط ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير الشهر العقاري

وبعض الاماكن التي يشغلها الشهر العقاري في مصر حيث يتم احلال لهذه المكاتب بمكاتب جديدة تباعا حيث انها بحالتها الحالية لا تصلح للتطوير.ولابد من وجود مقارات اخري وتوفير عماله عن طريق

المسابقات والانتداب وتوفير سرعة عالية للانترنت

وقال جاد انه يرفض ماتقدم به البرلمان وايضا يرفضة الجميع ا مسألة نقل تبعية الشهر العقاري الى التخطيط وقال ان الازمة مش متربطة بمسألة التبعية نهائي ولن تنتهي المشاكل

بنقل الامر الى وزارة التخطيط ..
واكد جاد الحقيقة ان قطاع الشهر العقارى يعاني من عجز شديد في العمالة ..كان يبلغ تعداد العاملين به خلال عام 2016 عدد

( 7885) موظف من كافة الفئات، ولبلوغ بعضهم سن التقاعد القانوني فقد تناقص عدد هؤلاء الموظفين حتي بلغ تعدادهم نهاية عام 2019 (6201) موظف، علما ان عماد العمل القانوني

بالمصلحة والمختص دون غيره باضفاء صفة الرسمية علي المشهرات والمحررات واعتمادها في كافة قطاعات المصلحة هم الموثقون – الاعضاء – الفنيون – (باحث القانون)

الذين كان يبلغ تعدادهم عام 2016 عدد ( 3146) موثق. .وتناقض هذا العدد نتيجة لانتهاء خدمة البعض لظروف عدة حتى بلغ تعدادهم بنهاية عام 2019 نحو 2444 موثق مقسمون

على كافة الأقسام والقطاعات التى منها الأعمال الفنية بالمصلحة والتفتيش الفنى ومكاتب ومأموريات الشهر ومكاتب ومأموريات السجل العينى ومأموريات المجتمعات العمرانية الجديدة

ومكاتب التوثيق.
واشارحجم معاملات التوثيق على سبيل المثال والتى أتمها بعض الموزعون على تلك المكاتب نجدها بلغت 13 مليون و416 الف معاملة خلال 2018، و10 مليون و447 الف معاملة من أول يناير 2019 وحتى 31 أكتوبر 2019 ومن ثم يبين ضرورة توفير العمالة المطلوبة سيما من الأعضاء الفنيين لتقديم الخدمة على نحو مناسب .

وان اجمالى موظفى مصلحة الشهر العقارى 6201 موظف لذا قامت وزارة العدل لمجابهة بعض أثار هذه المشكلة بالإعلان عن مسابقة النقل الداخلى بين العاملين بأجهزة وقطاعات الدولة المختلفة للعمل

بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق نقلا بدرجاتهم المالية من جهات عملهم الأصلية ولماذا لاتقوم الوزارة بمسابقات اخري لتوفير العمالة واين المسابقات التي اقيمت منذ فترة

وقال جاد وبعيد عن ازمة العمالة وعدد العاملين ..فهناك ازمة في المقرات ..

عدد المقرات على مستوى الجمهورية بلغت ما يقرب من 858 مكتب موزعين.. من بينهم 28 مكتب شهر عقارى مميكن عدا مكتب قنا جارى الانتهاء من ميكنته. ..و214 مكتب مأموريات بالشهر العقارى غير مميكنة

وجارى الانتهاء من ميكنتها. و20مكتب سجل عينى مميكنة عدا مكتب قنا جارى الانتهاء من ميكنته و161 مأموريات السجل

العينى منها 27 مأمورية مميكنة والباقى 134 مأمورية جارى العمل على ميكنتها و 3 مأموريات المجتمعات العمرانية وجارى على العمل ميكنتها.

وزارة العدل بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بموجب بروتوكول مبرم بينهما بتطوير مكاتب الشهر

ومأمورياته من الناحية اللوجيستية والتجهيزات التقنية وتطوير البرامج المستخدمة لهذه المكاتب أتمت وزارة التخطيط البرنامج الخاص بمكاتب الشهر دون ذاك الخاص بمأمورياته

الشهر والخاص بالمجتمعات العمرانية الجديدة وفور انتهائها منهما سيتم تطبيقها بالمكاتب على الفور
تم إنشاء موقع لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق على الانترنت،

وتم طرح من خلال ذلك الموقع عدة خدمات تقدم أون لاين تيسيرا على المواطنين وهى خدمات ترجمة وثائق الزواج وإشهادات الطلاق

إلى ومن اللغات الانجليزية والفرنسية والعربية وكذلك ترجمة المشهرات ورخص القيادة الدولية وطلب صورة رسمية من المنشورات الفنية

والكتب الدورية بأنواها وذلك عن طريق صاحب الشأن من خلال الموقع الإلكترونى بطلبه وسداد مقابله أون لاين ثم يتم إرسال الأوراق

المطلوبة لصاحب الشأن خلال يومى عمل إلى عنوانه المختار بالتعاون مع هيئة البريد أو إلى أقرب مكتب رئيسي بالمحافظة التابع

لها حالة ما إذا كان الأمر يستدعى التأكيد من صفة الطالب فى طلبه.اشتغلوا على توفير عمالة وزيادة عدد موظفين وندب اخرين من وزارات في اعداد زيادة ..ممكن تشتغلوا على

فكرة زيادة عدد المقار الخاص بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق .وكذلك تطوير ما يصلح تطويره خاصة في المساحة الخاصة بكل مكتالوزارة فيه ناس بتعرف تفكر ..وناس شغالة فعلا

من فترة على تطوير تكنولوجي خاصة مع التحول اللي بيحصل في مصر من النظام الورقي ل” التكنولوجي واكد ان الازمة ليست في

نقل تبعية الشهر العقاري لوزارة التخطيط او وزارة الزراعة او الصحة ..الازمة في العمالة وفي المقار ليس اكثر .وسرعة الانترنت