وزير العدل السعودي يؤكد أهمية تضافر الجهود العربية والدولية لمواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه

كتب-هاني قاعود.
أكد وزير العدل السعودي، الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أهمية الموضوعات التي تضمنها جدول أعمال الدورة “35” لمجلس وزراء العدل الذي بدأ أعماله في وقت سابق اليوم بالقاهرة، والتي تضمنت المجال القضائي والقانوني وتستوجب مزيدا من الاهتمام والدراسة بما يتوافق مع أهميتها وخاصة ما يتعلق منها بمكافحة الإرهاب وتمويله.

وقال الصمعاني إن الدورة الحالية تتضمن العديد من الموضوعات ذات الأهمية في المجالين القضائي والقانوني ومن أبرزها تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب وشبكة التعاون القضائي العربي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وكذلك مشروع القانون العربي الاسترشادي لتنظيم قوائم قيد الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وأوضح أن من أبرز أعمال هذا الاجتماع مناقشة ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويله والآلية المناسبة لذلك، حيث تعد ظاهرة الإرهاب في الوقت الحالي من أهم الموضوعات ذات الاهتمام على المستويين الإقليمي والدولي، وهو ما يتطلب تضافر الجهود لمواجهته والتصدي له وتجفيف منابعه والقضاء على أسبابه.

وأشار وزير العدل السعودي إلى أن هذا الأمر يقتضي على المستوى العربي التعاون والتنسيق للتصدي لهذه الظاهرة بجميع السبل والوسائل، وذلك من خلال الإطار القانوني بإصدار التشريعات اللازمة المجرمة للأعمال الإرهابية وتمويلها والتنسيق لمكافحتها.

وشدد على أن المملكة العربية السعودية من الدول المبادرة بالتوقيع على الاتفاقيات العربية والإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الإرهاب، وذلك من منطلق استشعار المملكة بخطورة الإرهاب على المجتمعات، مؤكدًا أن الإرهاب لا يرتبط بدين أو ثقافة بل هو سلوك مستهجن ترفضه جميع الأديان والثقافات.

ونوه الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بأن المركز العربي للدراسات القانونية والقضائية الذي يعمل تحت مظلة المجلس يقوم بجهود متميزة تقتضي توفير الدعم اللازم لبرامجه وانشطته.

وأعرب عن سعادته بالمشاركة في اجتماعات الدورة الحالية، موجها في ختام كلمته بالجلسة الافتتاحية للاجتماع الشكر إلى وزارة العدل بجمهورية السودان على ما تحقق من إنجازات وما بذل من جهود خلال دورة المجلس الرابعة والثلاثين، مهنئًا معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين الشيخ خالد بن علي آل خليفة على توليه رئاسة الدورة “35” للمجلس.