كتب/أيمن بحر
تواجه الحكومة العراقية أزمة سياسية متنامية مع استمرار الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت منذ أوائل أكتوبر الماضي وشهدت سقوط أكثر من 300 قتيل حتى الآن
وقررت كتل سياسية عراقية منح حكومة عادل عبد المهدي مهلة 45 يوما فقط لتنفيذ الإصلاحات التي وعدت بها أو التوجه إلى البرلمان العراقي بهدف سحب الثقة من الحكومة
أو إجراء انتخابات مبكرة
فقد دعا 12 كيانا وتحالفا سياسيا، أبرزها “تحالف الفتح المدعوم من إيران، والكتل الكردستانية إلى ضرورة تشريع قوانين
ومقررات مهمة تضع في سلم أولوياتها توفير فرص عمل وتشجيع المنتج المحلي والسيطرة على واردات المنافذ الحدودية
إلى أن تحالف سائرون قاطع الاجتماع السياسي، في إشارة إلى رفض إعطاء حكومة عبد المهدي أي مهلة زمنية
والكتل التي صوتت على اقتراح المهلة هي الفتح والنصر والحكمة ودولة القانون وتحالف القوى والديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني والوطنية وجبهة الانقاذ والجبهة التركمانية وجبهة العقد الوطني وكتلة عطاء
تشهد بغداد ومدن جنوبية أخرى إضرابا عاما
واشنطن تهدد بفرض عقوبات على قتلة المحتجين بالعراق
قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني
جواسيس على أعلى مستوى. وثائق تكشف عمليات إيران في العراق
يشار إلى أن حكومة عبد المهدي تواجه احتجاجات
شعبية متواصلة منذ الأول من أكتوبر الماضي، هي الأكبر منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003
وارتفع عدد قتلى
الاحتجاجات، التي تجتاح مدن جنوب ووسط العراق، بالإضافة إلى العاصمة بغداد إلى 315 شخصا على الأقل منذ بدء الاحتجاجات التي تفجرت بسبب غضب الناس على
نخبة حاكمة يعتبرونها فلسدة
وأغلق المحتجون مدخل ميناء السلع الرئيسي في العراق، الاثنين بينما أغلقت المدارس والمقرات الحكومية
أبوابها في كثير من المدن الجنوبية استجابة لدعوات الإضراب العام.
وأصبحت الاعتصامات تكتيكا أسبوعيا متبعا في الاحتجاجات للمطالبة بمكافحة الفساد وتأمين فرص عمل وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة.
