كتبت : ولاء عتابي
اكد صبري عبدة جاد منسق عام تمرد ضد البرلمان ان مشروع قانون بشأن الحفاظ على الذوق المصرى العام، بهدف تجريم كل
ما من شأنه المساس بالذوق العام والتقليل من احترام الثقافة والتقاليد المصرية أو الإساءة إليها.” المقدم من”غادة عجمي
، و يفرض دفع غرامة تبدأ من 500 جنيه تصل ل 5 آلاف ماهو الا عبث وكارثة محققة وتنم عن عدم ادراك
كل أنثى ترتدي
ملابس لا تناسب عادات وذوق عام المصريين..اوإن البنت هي السبب في جرائم التحرش والاغتصاب..الخ! واكد جاد ان المشكلة تكمن في الآتي..
أولًا: بدلًا من معالجة الأفكار المريضة، والمساهمة في تغيير الوضع الراهن لوضع أرقى وأكثر إنسانية وإنصافًا للمرأة..تقدمت البلوات بهذا المقترح!
ثانيًا: سيادة النائبة لا تعي أو تدرك مدى التنوع الثقافي للمجتمع المصري..يعني مالايقبله الصعيد بيقبله الريف عادي وبالنسبة له لا يخالف ذائقته
الأخلاقية..ومالايناسب الريف والصعيد يناسب القاهريون عادي جدا..مع اختلاف وتنوع الزي وشكله ..
زمان مثلا في الريف أمي وكل سيدات العيلة كن يرتدين فساتين تظهر بعض من صدورهن وشعورهن كانت شبه عارية،
تطل من اسفل منديل بسيط يوضع على الرأس” قصة مرصوصة رصة” كما كانت تقول الاغاني لدينا في الريف..
فلمَ لا نعود مثلا لذوق عام المصريين كما كان قديما نرتدي الفساتين وأوضح أن قانونها سوف يُطبق على مرتادي الأماكن العامة،
تحت تنسيق مشترك من وزارة الداخلية والجهات المعنية طبقا لما سيرد في اللائحة التنفيذية للقانون، موضحة أن الإخلال
بالذوق العام يأخذ عدة أشكال وتحدد الجهات المعنية نوع العقوبة المفروضة وفقا للمخالفة المرتكبة، ومنها على سبيل المثال
لا الحصر التلفظ بأي قول أو إصدار أي فعل في الأماكن العامة قد تؤدي للإضرار بالمتواجدين وإخافتهم أو تعرضهم للخطر.
