كتبت : علا على
اكدت حملة تمرد البرلمان ان المشروع المقدم من البرلمان لتعديل قانون الاحوال السخصية ماهو الا عبث واحداث
بلبه في المجتمع وتفكيكه واكد صبري عبدة جاد منسق عام الحملة أن مشروع قانون البرلمان جاء في 4 محاور، أولها
تخفيض سن الحضانة إلى 9 سنوات بدلا من 15، والنص على انتقال الحضانة إجباريا بعد هذه السن إلى الطرف الآخر،
ثاني محور لمشروع القانون يتمثل في إلغاء نظام الرؤية الحالي في القانون، واستبدله بالاستضافة لمدة لا تقل عن 24 ساعة أسبوعيا
بجانب فرصة لزيادتها في أوقات العطلات والأعياد، لافتا: «ثالث محور هو تعديل
ترتيب الحضانة ليصبح الأب الأرمل رقم 2 مباشرة بعد وفاة الأم، والأب الطبيعي رقم 4 بعد الأم وأم الأم وأم الأب».
محوره الرابع، نص على إلغاء جميع الحالات التي يقبلها القانون للخلع وحصرها في حالة واحدة وهي العجز الجنسي فقط، خاصة
في ظل انتشار حالات الطلاق في
واكدت الحملة رفضها لهذا التعديل من حيث محور سن الحضانة والخلع
