مجالس أمناء المدن الجديدة تطالب بتعديل قرار107لخدمة السكان..

كتبت هدي العيسوي
استقبل مجلس أمناء القاهرة الجديدة، برئاسة الدكتور محمد سعد الدين.. معظم رؤساء و أعضاء مجالس أمناء المدن الجديدة على مستوى الجمهورية للتبادل الخبرات والتجارب

الناجحة فى بعض المدن التى يمكن الإستفادة منها وتعميمها على بقية المدن الجديدة من ناحية، والإتفاق على محاور غير تقليدية للخروج من نفق البيرواقراطية المظلم والتعاون

مع كافة الجهات المعنية من أجل تحسين الخدمات المقدمة فى المجتمعات العمرانية الجديدة.

ورحب الدكتور محمد سعد الدين رئيس مجلس أمناء القاهرة الجديدة بكافة رؤساء مجالس وأعضاء المدن الجديدة، بالإضافة إلى بعض أعضاء البرلمان عن عدة مدن على رأسهم الدكتور إبراهيم حجازى نائبا عن مدن القاهرة الجديدة والشروق وبدر،

والمهندس أحمد سمير نائبا عن مدنية السادس من أكتوبر، ومحمد الزاهد نائبا عن مدينة العاشر من رمضان, أشرف صالح و منى سلامة و أشرف كامل أعضاء مجالس الامناء

و اللجنة المنظمة للإجتماع.
وأكد رئيس مجلس أمناء القاهرة الجديدة.. بأن الهدف من الإجتماع هو التغلب على المشكلات التى تواجه مجالس الأمناء ومحاولة إيجاد حلول لها خارج الصندوق،

بالإضافة إلى دراسة المشكلات التى تؤخر تنفيذ القرارات التى إتخذتها المجالس لصالح المواطنين وكيفية القضاء عليها،

مؤكدا بأن هناك نحو 100 قرار بإجمالى اعتمادات مالية تتجاوز 250 مليون جنيه لمجلس الأمناء الذى يترأسه مازلت تصطدم بالبيروقراطية

التى تعرقل تنفيذها مطالبا أعضاء البرلمان بضرورة بمساعدة مجالس الأمناء على مواجهة هذه التحديات وفق مظلة تشريعية واضحة.

أكد البرلمانى أحمد سمير، عن دائرة 6أكتوبر.. على ضرورة تنظيم العلاقة بين مجالس الأمناء والأجهزة التنفيذية بالمحافظات، حتى لا تكون الأخيرة أداة عرقلة لتطلعات

وطموحات مجالس الأمناء فى خدمة الجماهير، بالإضافة إلى ضرورة التفكير فى مستقبل مجالس الأمناء

والحفاظ على تلك التجربة الناجحة لتلك المجالس فى مقابل نظام المحليات التقليدى بالمحافظات.

كما طالب الدكتور إبراهيم حجازى، عضو البرلمان عن مدن القاهرة الجديدة والشروق وبدر.. بأن تكون لمجالس الأمناء سلطة رقابية على الأجهزة التنفيذية بدلا من أن تكون ديكور لا سلطات لها، مشيرا بأن ميزانيات مجالس الأمناء

عبارة عن صناديق خاصة لتمرير قرارت خارج الموازنة العامة للدولة.

من جانبه عرض عبد الرحمن الزعيم، رئيس مجلس أمناء مدينة بدر.. تجربته الناجحة فى التغلب على اللوائح الروتينية، وقدرة مجلسه على تجاوز كافة الصعوبات وعمل انسجام

تام مع الجهاز التنفيذى للمدينة وكافة شركاء التنمية بالمدينة، وكانت النتيجة حلول جذرية لأغلب المشكلات التى تعانى منها أغلب مجالس

الأمناء وعلى رأسها ملف المواصلات العامة والنظافة وتنمية موارد المجلس فى بدر .

وجاء على رأس الحضور من رؤساء مجالس الأمناء كلا من الاستاذ عبد الرحمن الزعيم رئيس مجلس أمناء مدينة بدر والدكتوبر سمير عارف رئيس مجلس أمناء العاشر من رمضان

والدكتور محمد سالم رئيس مجلس أمناء الشروق ووحيد القمّاح وكيل مجلس أمناء السادس من أكتوبر والاستاذ محمد إدريس

رئيس مجلس أمناء الشيخ زايد واللواء سيف مجاهد رئيس مجلس أمناء المنيا الجديدة، والدكتور محمد على وكيل مجلس أمناء 15 مايو .

واشتملت الجلسة على 10 توصيات مُلحّة لتنظيم عمل مجالس الأمناء، وهى كالتالى..

الأولى : يتم إختيار أعضاء ورئيس مجلس الأمناء بالأقتراع السرى المباشر من جانب سكان كل مدينة.. أو إنتخابهم من قبل أعضاء

مجلس الشعب المنتخبين فى داوئرهم الإنتخابية ولجنة مشكلة من وزارة الإسكان مع المراجعة الأمنية للمتقدمين.

الثانية: تشكيل عدد الأعضاء بالمجالس يكون وفق هويتها “سكنية- سكنية صناعية- صناعية- سياحية”.
الثالثة: لمجلس الأمناء الحق فى تعيين أو إقالة أمين سر المجلس والمقرر

المالى والمستشار القانونى بالتصويت بالأغلبية، بعيدا عن تدخلات الأجهزة التنفيذية، وأن يكون للمجالس دوراً رقابياً واضحاً

على أداء الجهاز التنفيذى، وأن يكون المتقدم للترشيح مؤهل عالى فيما فوق ماجيستير أو دكتوراه.
الرابعة: لمجالس الأمناء الحق فى المشاركة فى وضع وتعديل الخطط التنموية

للمدن وله حق الأعتراض عليها وطرح بديل الإعتراض وفق لما هو فى مصلحة المدينة والسكان، وان تحصل على كافة البيانات

والمعلومات بسهولة من الأجهزة.
الخامسة: من حق المجالس تنمية مواردها بعد تقديم الدراسات المطلوبة لنجاح تعظيم الموارد.. ورفع مصادر تمويل المجالس الإعتيادية

بزيادة (1) فى المائة على ما هو عليه الأن لتقديم خدمات أفضل .

السادسة: زيادة مدة المجالس القادمة إلى ثلاث سنوات من تاريخ إنعقاد أول جلسة وأن يكون للعضو ورئيس المجلس مدتين بحد أقصى حتى يتثنى للمجالس تنفيذ خطتها

نظراً لضيق المدة الحالية.
السابعة: إجتماع دورى لمجالس المدن يكون ربع سنوى حتى يتم تبادل الخبرات ونقل التجارب الناجحة لتستفيد بها كل المدن.

الثامنة: يكون صرف المقررات المالية الخاصة بمجالس الأمناء منفصلة وتحت تصرفه بعيداً عن روتين الوزارات وتحت أعين الأجهزة الرقابية للدولة.
التاسعة: فى حالة

رفض أى قرار لمجالس الامناء من قبل هيئة المجتمعات العمرانية يجب أن يكون الرفض مصحوباً بالأسباب فى خطاب رسمى منفصل بأسباب الرفض.

العاشرة: ترفع كل التوصيات الى السيد وزير الإسكان طالبين وتحديد موعد لمقابلة خاصة للسادة رؤساء مجالس الأمناء و أعضائه مع السادة أعضاء مجلس النواب.